ننشر كلمة وزيرة القوى العاملة بالمؤتمر السنوي بجنيف

كتبت - نورا ممدوح:

شددت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، ممثلة مصر أمام 5000 مندوب يمثلون حكومات وأصحاب أعمال وعمال، 185 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يشاركون في مؤتمرها السنوي بجنيف، على أنها قاربت على الانتهاء من تنفيذ خارطة المستقبل، بالانتخاب الحر و الديمقراطى لرئيس الجمهورية في انتخابات تمت وفقاً للمعايير المتعارف عليها دولياً، و أنها صارت أكثر تصميماً وقدرة على تحقيق مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيه في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ، وعلى المضى قدماً في مسيرتها نحو تحقيق استحقاقات ثورتيها ومن تحقيق التمكين لمواطنيها في الداخل والخارج.

وقالت عشري، في كلمة مصر اليوم ''الأربعاء'' في الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي بقصر الأمم: إن قضية الهجرة تحظى باهتمام عالمي غير مسبوق في ظل التزايد المستمر في أعداد المهاجرين الذى أصبح يزيد علي 231 مليوناً يشكلون 3% من سكان العالم ولم يعد ممكناً بأي حال تجاهل قضاياهم أكثر من ذلك.

وأكدت أن هذه القضية تحتاج إلى حل، ومشروع بإدارة رشيدة يشارك فيه الجهات المعنية، لمعالجتها وفق نهج متسق وشامل ومتوازن، يستوعب اعتبارات التنمية مع إيلاء الاعتبار الواجب للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ويراعي حقوق الإنسان.

ودعت ''عشري'' جميع الدول إلى الانضمام للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وتوفير فرص العمل اللائق بالدول المصدرة للعمالة، والمعلومات والدعم الفني للدول الأعضاء في مجال الهجرة والتنمية، وإدراج بعد للنوع الاجتماعى وحقوق النساء والفتيات وأسر المهاجرين في السياسات المتعلقة بالهجرة، وحماية العمالة المهاجرة من التعسف والاستغلال .
وطالبت بتنسيق الجهود بين المنظمات الدولية أو الجهات المختلفة المعنية بالهجرة في إنشاء مراكز متخصصة للهجرة الدولية بالدول المصدرة للعمالة لإحصاء وبحوث الهجرة، تتولى رصد حركات الهجرة وخصائصها وتحليل أسواق العمل الخارجية، بالإضافة إلى إعداد جيل من الباحثين المتخصصين في هذا المجال.

وقالت الوزيرة أمام المؤتمر أن حكومة بلادي أعدت مشروع قرار بتشكيل أول مفوضية عليا للمصريين في الخارج تعمل على كفالة وضمان حقوقهم وتدعم صلاتهم بالوطن الأم ومساهمتهم في التنمية ، والتعاون مع منظمة الهجرة الدولية لاستكمال مكاتب استشارات الهجرة واستقبال العائدين بهدف الحد من الهجرة غير القانونية بتوفير المعلومات والاستشارات بشأن قنوات الهجرة القانونية، وإعادة تأهيل راغبى الهجرة بالتدريب على برامج ''تأهيل ما قبل المغادرة'' للمساعدة في عملية الاندماج مع ثقافات مختلفة ومساعدة العائدين في الاندماج مرة أخرى داخل أوطانهم .

وأشارت إلي أن قانون النقابات الجديد تم إعداده في ضوء الاتفاقية الدولية 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم، و جاهز للعرض على مجلس النواب فور تشكيله تطبيقاً لأحكام الدستور الجديد، و أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للعمل يتوافق مع المعايير الدولية، ومشروع قانون بإنشاء محاكم متخصصة بهدف سرعة الفصل في القضايا العمالية لأول مرة في تاريخ القضاء المصري يتضمن نصوص تتيح تحقيق العدالة الناجزة في شأن الدعاوى العمالية ، وسوف يتم طرحهما للحوار المجتمعى خلال الأيام القادمة .

وحذرت عشري، من الأوضاع بالأراضي العربية المحتلة التي تنذر بالانهيار، مطالبة بأن يأخذ هذا التحذير مأخذ الجد في ظل التدهور المستمر في الأوضاع ، وتعزيز فرص وبرامج العمل اللائق ، وإنهاء الممارسات الإسرائيلية المقيدة لحرية التنقل والأنشطة الاقتصادية في الأراضى المحتلة، مشيرة إلي ضرورة تضافر الجهود الدولية لدعم العمالة العربية في الأراضي العربية المحتلة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا