قرارات الرئيس تثير جدلاً سياسياً

كتب- أحمد علي:

أثارت القرارات التي إتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وافقت عليها الحكومة مؤخرا، حالة من الجدل بين القوى السياسية ما بين الإكتفاء بها والمطالبة بأكثر منها لإصلاح الوضع الإقتصادي.

كان الرئيس أصدر قرار بتعديل قانون ضريبة الدخل وهو ما يضمن الأرباح فى البورصة وغيرها من الإستثمارات، كما أن الحكومة وافقت على مشروع قانون الحد الأقصى للأجور والذي ينتظر موافقة الرئيس لإقراره.

من جانبه أشاد النائب ناجي الشهابي، المنسق العام لأحزاب التيار المدني الإجتماعي، بتلك القرارات، لافتا إلى أنها تعد بداية وخطوة هامة لإصلاح الإقتصاد.

وأضاف بأن الرئيس بدأ بتعديل ضريبة الدخل لأهميتها في حل الأزمة الإقتصادية، مشيرا إلى أن السيسي يسعى للتوصل إلى حلول جذرية وليست مسكنات للأزمة.

وأكد على أن تطبيق الحد الأقصى من شأنه توفير العديد من المليارات التي كانت تذهب هباءا لمن لا يستحق.

بينما قال النائب أبو العز الحريري، القيادي بحزب التحالف الشعبي وعضو مجلس الشعب السابق، إن تلك التعديلات هي محاولات للإصلاح وتبدو مريحة إلا أنها لن يكون لها تأثير كبير في طريق حل الأزمة.

وأضاف الحريري أن هناك العديد من القرارات التي حال اتخاذها توفر للدولة مبالغ أكبر من قيمة الموازنة العامة لها، مثل منع الإحتكار وتوفير مستلزمات الإنتاج وتقنين وضع نسبة أرباح معقولة على السلع المنتجة.

وأوضح أن الدولة تخسر حاليا مليارات الجنيهات بسبب السياسات الإحتكارية فقط، لافتا إلى أن منع تلك السياسات من شأنه توفير هذه المبالغ للدولة، وأن الدولة تلجأ لشراء بعض السلع من المحتكرين لها بأسعار عالية وهو الأمر الذي يمكن القضاء عليه من خلال قيام هيئة السلع الحكومية بشراء تلك السلع بنفسها دون اللجوء إلى كبار التجار.

وأكد النائب حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، أن تلك القرارات لا تكفي لحل المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وطالب، الرئيس باتخاذ عدد من القرارات المهمة من تعديل القوانين المتعلقة بالضرائب لكي يمكن محاسبة المتهربين من سداد الضرائب المستحقة عليهم، وكذلك تعديل القانون الصادر مؤخرا والذي منع أحقية المواطن في الطعن على أي عقود مبرمة بين الدولة والمستثمرين، بحيث يتم السماح للمواطن بالطعن على تلك الطعون حال إكتشافه أي فساد بها.

ولفت الفخرانى إلى أن تلك القوانين وغيرها يمكن أن تساهم بشكل كبير في إصلاح الوضع الإقتصادي، وبدونها لن يتم ذلك.

وقال النائب ياسر القاضي، الأمين العام لاتحاد نواب مصر، إن الشعب المصري وخاصة مؤيدي الرئيس السيسي الذين ذهبوا للجان التصويت بالانتخابات الرئاسية ومنحوه أصواتهم، ينتظرون قيام الرئيس بإصدار قرارات قوية من شأنها محاسبة تجار الأراضي وسارقي الدعم ومهربي الأموال والممتنعين عن سداد الضرائب.

وطالب البرلماني السابق، الرئيس بسرعة اتخاذ حزمة من القوانين الاقتصادية والاجتماعية المهمة التي من شأنها وقف منابع الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا