رئيس لجنة إعداد قانون التعليم العالي: البرلمان هو المنوط باعتماد القانون وليس الرئيس- (حوار)

حوار- وليد العربي:

"أتمنى الانتهاء من القانون في مارس"، كان هذا أحد تصريحات الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، ورئيس لجنة إعداد قانون التعليم العالي الجديد، وأقدم رؤساء الجامعات، حول القانون الجديد، مشيرًا إلي أن رفض رئيس جامعة القاهرة، الدكتور جابر نصار، لرئاسة اللجنة لن يؤثر نهائياً على عملها.

وأضاف منصور في حواره مع مصراوي، أن هناك سلسلة من الانتقادات واجهت الي اللجنة، مؤكدا أن اللجنة ما زالت في مرحلة المشاورات وإبداء الآراء لحين الاتفاق على صياغة مناسبة يتفق عليها الجميع.. وإلي نص الحوار:


ما هي أخر تطورات قانون التعليم العالي؟

لقد استمعنا إلى عدد من اللجان الفرعية مثل الدراسات العليا والبحث العلمي بحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي لبحث الاستراتيجية الخاصة بالبحث العلمي، ومساعد وزير البحث العلمي، وحاليًا بنتلقى أراء أعضاء هيئة التدريس وكل المهتمين بالتعليم العالي.

وماذا عن اجتماع اللجنة يوم 8 يناير المقبل؟

نحن اجتمعنا مرتين وسوف نجتمع المرة الثالثة يوم 8 يناير، وسيتم الاستماع الى استراتيجية التعليم العالي من وحدة التخطيط الاستراتيجي في الوزارة، وهيئة ضمان الجودة برئاسة دكتورة يوهانسن عيد، واللجنة الفرعية الخاصة بالجودة برئاسة الدكتورة نادية بدراوي، وفي كل جلسة سيتم الاستماع لكل لجنة فرعية لحين الانتهاء من جميع اللجان، والجلسة السابقة شكلت لجنة لصياغة القانون برئاسة الدكتور ياسر صقر، رئيس جامعة حلوان، على أساس كل ما يتم الحديث بيه يتم توثيقه وتسجيله ويتم صيغته بطريقة مناسبة، وبعد ذلك ستبدأ لجنة الصياغة في عملها بصياغة القانون وإرساله إلى جميع الجامعات الخاصة والحكومية.

هل رفض رئيس جامعة القاهرة رئاسة لجنة مجالس الجامعات والكليات يؤثر على سير اللجنة؟

لا لن يؤثر نهائيًا، وسوف يتم الإسناد المهمة إلى شخص أخر، ولا توجد حتى الأن أي أسماء مطروحة، ويتم تعيين رؤساء اللجان بقرار وزاري وسيتم الاختيار رئيس اللجنة خلفا لنصار في اجتماع المقبل.

وما هي الانتقادات التي واجهت اللجنة؟

كانت من أهم الانتقادات التي وجهت اللجنة هي انتهاء 90% من القانون وهذا لم يحدث "احنا لسه نبدأ"، ولا يوجد أي نقد وصل إلى اللجنة الان، ولكن يوجد أراء كثيرة ومختلفة نحاول بقدر الامكان التوفيق بين الآراء، وهذا دور لجنة الصياغة، ولابد من الاتفاق في النهاية على صيغة تناسب ويتفق عليها الجميع.

هل من الممكن الانتهاء من القانون في غضون 3 أسابيع على حسب تصريحات الوزير؟

لا اعتقد ذلك، وبعد اعتذار الدكتور جابر نصار، عن رئاسة لجنة مجالس الجامعات، وإعادة إسناد المهمة إلى شخص أخر سيأخذ وقت أكثر، "وإذا أنا وضعت 3 أسابيع مهلة للانتهاء من قانون، وحدثت أشياء كثيرة قد تعوق سير اللجنة من الأكيد سأحتاج إلى زيادة الوقت لتعوض هذه العوائق"، ولن أقدر أن أحدد وقت لانتهاء القانون، ولكن نحن نعمل بجدية كبيرة ونأخذ وقتنا بالكامل لأنه قانون سيستمر لفترات طويلة وليست فترة معينة.

وهل القانون الجديد سيوجد به بنود من قانون الدكتور هاني هلال؟

هذه صورة بعثت للناس بالخطأ، هذا عبارة عن مشروع قانون في 2007، أنه لا يمكن أن يكون صالح للفترة الحالية، وعندما تم تقديمه إلى اللجنة قالت إنه كان مقترح ولم يمكن أن يجوز في الفترة الحالية، ولكن نحن سنحاول بقدر الإمكان أن نأخذ جميع المقترحات من القانون القديم ومقترح قانون دكتور هاني هلال والمقترحات الجديدة للوصول إلى أفضل صيغة.

ما عدد اللجان الفرعية الخاصة بالقانون؟

يوجد لجنة خاصة بالتعليم ولجنة بالعاملين ولجنة البحث العلمي ولجنة خاصة بالدراسات العليا ولجنة المستشفات الجامعية ولجنة خاصة بالمحالس الجامعية والكليات ولجنة بأعضاء هيئة التدريس ولجنة خاصة بالطلاب.

في حالة إقالة وزير التعليم العالي سيؤثر ذلك على سير اللجنة؟

اللجنة ليست له دخل بهذه الشئون لأنها مشكلة بإقتراح من المجلس الأعلى للجامعات، لأنها تضع قانون لتعليم العالي وليس لوزير أو عضو هيئة تدريس.

ومن يعتمد القانون الجديد رئاسة الجمهورية أو البرلمان المقبل؟

البرلمان وليست الرئاسة، والبرلمان القادم سيكون في مارس وأتمنى أن ننتهي من القانون في مارس.

تعليقك على مقترح قانون المستشفيات الجامعية الجديد؟

القانون علية كلام كثير وأنه لم يناقش في المجلس الأعلى للجامعات، ويوجد بالمستشفيات الجامعية مشاكل كثيرة، ولا يوجد رئيس جامعة يعاني من المستشفيات الجامعية، رغم الخدمة المتميزة التي تقدمها والدور التي تقدمه كبير وحيوي، وأن دور المستشفيات الجامعية ليس مقتصر على العلاج، ولكن له دور تعليمي وبحثي، ولابد أن يتم أخذ كل ذلك بالاعتبار، ولا من إعادة النظرى لأعضاء هيئة التدريس وكيفية العمل بالمستشفيات ويكون لهم نظام، والقانون لا يمكن أن يخصص المستشفيات لأنها مستشفيات حكومية وجامعية وبحثية وتعليمية، ولابد من وجود ألية تضمن وجود أعضاء هيئة التدريس للعمل داخل المستشفيات الجامعية.

تعليقك على إقرار مجلس الوزراء لقانون عزل أعضاء هيئة التدريس؟

يوجد أعضاء هيئة تدريس "تشلهم فوق رأسك وتحترمهم"، ومن رأي أي شخص يخرب أو يعمل شغب لابد من عقاب رادع له، لأنها مؤسسة تعلمية وننشأ أجيال ومجتمع ولابد أن يكون عضو هيئة التدريس على قدر كبير من المسئولية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا