الهلالي: نحتاج لبناء 7 آلاف مدرسة جديدة لتقليل الكثافة في الفصول

كتبت-ياسمين محمد:

التقى الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدد من رؤساء تحرير الصحف والكتاب؛ لمناقشة القضايا الخاصة بالعملية التعليمية التي تشغل الرأي العام.

أكد الوزير –في بيان صحفي- اليوم الاثنين، على أهمية دور الإعلام كشريك أساسي في قضية التعليم، كقضية مجتمع بأكمله، ليكون قاطرة تنمية.

وأوضح الوزير أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي وافق على قرار تطبيق 10 درجات للسلوك والمواظبة على الحضور لطلاب الثانوية العامة، وتم وضع آليات وضوابط تطبيق هذا القرار ومناقشتها مع المجالس المتخصصة لرئاسة الجمهورية، وزارة التعليم العالي، المراكز البحثية الثلاثة التابعة للوزارة، ومديري ووكلاء المديريات التعليمية.

ولفت الهلالي إلى أن هناك استراتيجية تعليمية لا تتغير بتغير الوزير فقط يتم استكمالها لوضع مصر في مكانها الحقيقي مع الدول الطى تقدمت في مجال التعليم، مضيفًا أنه من الممكن تعديل بعض مسارات هذه الخطة في ظل الظروف المتغيرة، لكن الأهداف والسياسة العامة لا تتغير، وهناك التزام بأي تطوير يصب في صالح العملية التعليمية.

وأشار الوزير إلى أن مشاكل التعليم متراكمة منذ أكثر من 30 عاما حتى أصبحت ثقافة، لذلك تم وضع آلية لاقتحام ومواجهة هذه المشاكل ووضع الحلول المناسبة لها.

وفيما يخص مشكلة الكثافة؛ أوضح الوزير أن الوزارة تحتاج إلى بناء من 6 إلى 7 آلاف مدرسة جديدة على مستوى الجمهورية، لكى نصل بالكثافة إلى الحد المقبول، فضلا عن مواجهة الزيادة السكانية، لافتًا إلى تكليف الهيئة العامة للأبنية التعليمية بإنهاء كافة المشروعات قبل 30 يونيو القادم والاستفادة من الميزانية المخصصة لبناء مدارس جديدة.

وفى سياق آخر قال الوزير إنه خلال لقاءاته مع مديري ووكلاء المديريات ومديري الإدارات التعليمية، تم التأكيد على أنه لا تهاون في حصص الأنشطة ، مشيرا إلى أن هناك بروتوكولًا مع وزارة الشباب للاستفادة من مراكز الشباب واستغلالها لممارسة الأنشطة في الفترة الصباحية بالنسبة للمدارس التي لا يتوافر بها أماكن مخصصة لذلك.

وصرح الوزير أنه لا توجد أي دولة في العالم تنفق على التعليم منفردة، وكذلك الوضع بالنسبة لمصر، والدولة قامت برفع الميزانية الخاصة بالتعليم ، مشيرا إلى أهمية مشاركة ومساهمة منظمات المجتمع المدني في العملية التعليمية.

وفيما يخص التعليم الفني، قال الوزير إن فصل أو دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني لا يقلل من اهتمام الدولة بأي من الوزارتين، مشيرا إلى أنه سيتم تعيين نائبا للتعليم الفني ليكون معنيا بتفعيل المنظومة واتخاذ كافة الإجراءات والتيسيرات المطلوبة.

وأضاف الوزير أن الدولة تسعى إلى أن يحظى التعليم الفني بتقدير المجتمع وربطه بمؤسسات الانتاج، مشيرا إلى أنه هناك اتفاقيات مع بعض الدول مثل فرنسا وكوريا الجنوبية لنقل خبرات هذه الدول في مجال التطوير والتدريب.

وردا على سؤال حول إلغاء اللامركزية في التعليم قال الوزير أن اللامركزية تحتاج إلى التطوير وليس الإلغاء، ولابد من التدريب على كيفية صنع القرار واتخاذه.

وعن الامتحانات، أكد الوزير أنه لابد أن يكون هناك شكلا جديدا للورقة الامتحانية، بحيث تتضمن أسئلة تقيس المستويات العليا للتفكير، موضحا أنه تم تكليف المركز القومي للامتحانات بإيجاد حلول لإخراج الامتحانات بالشكل الصحيح بعيدا عن اللغط الذى كان يحدث في الأعوام السابقة.

وأشار الوزير إلى قرار رئيس الجمهورية الخاص بتنفيذ عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة أو أجوبة الامتحانات التي تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحان أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

وفى سياق آخر أشار الوزير إلى أن الإدارة شيء جوهري وسيتم إثابة كل من يعمل بجد واجتهاد، ومن يقصر سيحاسب، لافتا إلى أنه سيتم إعادة النظر في تدريب المعلمين والمديرين.