نشاط الرئيس السيسي في أسبوع

القاهرة - (أ ش أ)

كان الحرص على تأمين الانتخابات البرلمانية وتوفير السلع الأساسية للمواطنين وجذب الاستثمارات وزيادة الطاقة الكهربائية ودعم منظومة الخبز وحماية أصحاب المعاشات المتدنية، وكذلك تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة حاضرا بقوة في نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي، كما أجرى الرئيس مباحثات مهمة مع رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس لتوسيع التعاون، ومع الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية حول الأوضاع الأخيرة في الأراضي الفلسطينية. 

ففي اجتماع عقده الرئيس السيسي مع شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، أكد الرئيس أهمية توفير المناخ الآمن للمواطنين بما يضمن الإدلاء بأصواتهم بحرية ونزاهة في الانتخابات البرلمانية، مشدداً على ضرورة التيسير على المواطنين وحسن معاملتهم حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري.

وفى هذا السياق، أكد الرئيس أنه يعوّل على وعى المواطنين وإدراكهم لأهمية المشاركة الفعّالة لجميع فئات المجتمع فى التصويت خلال مختلف مراحل الانتخابات البرلمانية. 

واطمأن الرئيس خلال الاجتماع على توافر السلع الأساسية بالأسواق بما يلبى احتياجات المواطنين، حيث أكد ضرورة مراعاة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، التي تعمل الدولة على توفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة، كما تناول الاجتماع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتطور العمل في المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حالياً، بالإضافة إلى خطة الحكومة لجذب استثمارات جديدة، حيث أكد الرئيس أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتوفير مناخ جاذب للاستثمارات المباشرة، كما أكد على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم بإنشاء مدن صناعية متخصصة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والعرب والأجانب بما يحقق التوسع والتنوع المطلوب في القاعدة الصناعية المصرية ويخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن الاستفادة مما توفره مصر من مزايا تصديرية تتيح النفاذ للأسواق العربية والأفريقية بأسعار تنافسية.

وفي اجتماع حضره الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أشاد الرئيس السيسى بمعدلات تنفيذ الخطة العاجلة لتوفير الكهرباء، والتي آتت ثمارها المرجوة خلال صيف عام 2015 الذي شهد انتظاماً للتيار الكهربائي على الرغم من زيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة، ووجه الرئيس بمواصلة العمل بذات الوتيرة لضمان جودة معدلات الأداء والتنفيذ، مشيداً بالتعاون الذي تبديه الشركات الدولية التي تم التعاقد معها لإنتاج الكهرباء في مصر.

وعرض وزير الكهرباء خلال الاجتماع الخطوات الجارية لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بترشيد استهلاك الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات تحصيل مستحقات الدولة عن استهلاك التيار الكهربائي، والعمل على تركيب العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع في المساكن الجديدة، واللمبات الموفرة للطاقة "اللِد"، فضلاً عن إيلاء الأهمية لإضاءة الشوارع، وقد وجه الرئيس خلال الاجتماع بأهمية العمل على تزويد المدن الجديدة بالكهرباء التي يتم إنتاجها اعتماداً على وسائل الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 

وفي اجتماع مع الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أكد الرئيس على أهمية الاستمرار في منظومة دعم الخبز والسلع التموينية بجميع مناطق الجمهورية في ضوء ما حققته تلك المنظومة من نجاح، كما أشار إلى أهمية تحسين مستوى الخدمات بالمجمعات الاستهلاكية والمخابز ومواصلة جهود حماية المستهلك، ووجه الرئيس بمواصلة التنسيق المشترك بين وزارتي التموين والتضامن الاجتماعى لضمان توريد مختلف السلع الأساسية بكافة محافظات الجمهورية بالكفاءة المطلوبة.

وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بما في ذلك دراسة الحد الأدنى للمعاشات، حيث أكد الرئيس على أهمية حماية أصحاب المعاشات المتدنية، كما وجه بتفعيل منظومة حماية متكاملة للعمالة غير المنتظمة لاسيما بقطاع التشييد والبناء، ووجه أيضا بمتابعة برنامج تطوير المؤسسة العقابية بالمرج وتحسين بنيتها الأساسية، بالإضافة إلى أهمية الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لنزلاء هذه المؤسسة من الأحداث ووضع برامج تدريبية لتأهليهم لسوق العمل بعد الإفراج عنهم وقضاء العقوبة المفروضة عليهم، كما وجه الرئيس بالانتهاء من الدارسات الجارية لإنشاء مراكز للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المجمعة تتضمن خدمات إيوائية وعلاجية للمسنين والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة.

واهتم الرئيس بمتابعة تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المخدرات والوقاية منها، منوهاً بأهمية حماية الشباب المصرى وتوعيتهم بمخاطر الإدمان وتوفير كافة الخدمات العلاجية لهم. 

وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى أوضاع معاهد الدعاة التابعة للجمعيات الأهلية، حيث وجه الرئيس بقيام الأزهر الشريف باعتماد منهج موحد لتطبيقه فى تلك المعاهد، كما وجه بتشكيل لجنة بعضوية الأزهر الشريف ووزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعى لمراجعة منظومة المعاهد الدينية والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها.

واستمع الرئيس إلى تفاصيل برنامج التغذية المدرسية وحماية الأطفال الذى يموله الاتحاد الأوروبى وتشرف وزارة التضامن الاجتماعى على تنفيذه بالتنسيق مع وزارة التعليم وبرنامج الغذاء العالمى، حيث وافق الرئيس على تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لوضع إطار عام لبرنامج قومى للتغذية المدرسية، منوهاً بأهمية تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال لتنشئتهم في بيئة صحية ونفسية سليمة.

ووجه الرئيس السيسي بتنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة خلال عامين بدءاً من يناير 2016، وذلك خلال الاجتماع الذي حضره المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار وزير الدفاع للمشروعات، واللواء عماد الألفي رئيس الهيئة الهندسية، واللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية.

وأشار الرئيس إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة يتعين إنشاؤها بأحدث المعايير العالمية لتصبح مدينة خضراء حديثة ومتطورة تعكس طبيعة وحضارة مصر، وتقدم حياة جديدة للمصريين، بما يساهم في تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم نحو حياة كريمة من خلال إنشاء طرق حديثة للموصلات وشبكة بنية تحتية متكاملة وعصرية.

وأكد الرئيس على إيلاء الاهتمام بمحدودي الدخل في العاصمة الإدارية الجديدة التي ستشمل كافة أنماط الإسكان بذات معايير الجودة وتقديم جميع الخدمات لكافة قاطنيها في مختلف مستويات الإسكان التي ستتضمنها.

وأكد الرئيس أيضا أهمية أن يكون المشروع نموذجاً يُحتذى به في إنشاء المدن الجديدة الصديقة للبيئة، من حيث الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة وتدوير المخلفات، وذلك حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين، فضلاً عن ضرورة كونها مدينة ذكية تعتمد على أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات وتقديم كافة الخدمات الالكترونية، وتنفيذ كافة المرافق والبنية الأساسية بأعلى المستويات العالمية.

وتم أيضاً خلال الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء مدينة العلمين الجديدة، واستعراض الموقف بالنسبة لعدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تمهيداً لافتتاحها قريباً، ولا سيما في مجالات النقل كالطرق والكباري والمزلقانات، بالإضافة إلى حفر الآبار، وإنشاء وتطوير مراكز الشباب والأندية والقرى الأوليمبية.

واستعرض الرئيس السيسي الاستعدادات للاجتماع الوزاري القادم للجنة الثلاثية حول سد النهضة خلال أكتوبر الحالي، وذلك خلال اجتماع حضره الدكتور حسام الدين مغازي وزير الموارد المائية والري، كما استعرض الخطة القومية لتنمية وإدارة الموارد المائية المصرية، وإمكانات المياه الجوفية المتوافرة لري الأراضي التي سيتم استصلاحها في إطار مشروع المليون ونصف المليون فدان، وقد وجه الرئيس بأهمية تحديث وتوثيق المعلومات الخاصة بموارد المياه الجوفية في مصر بصفة دورية وتدبير الموارد المائية اللازمة لتنمية سيناء، وتحسين نوعية المياه وضمان جودتها سواء للشرب أو للزراعة، وضرورة إيلاء الأهمية لجودة المياه في سيناء حفاظاً على صحة المواطنين، وكذا لإنتاج محاصيل زراعية عالية الجودة وذات تنافسية عالية بما يساهم في زيادة الصادرات المصرية منها.

واستقبل الرئيس السيسي، الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية، الذي عرض على الرئيس – بصفته رئيساً للقمة العربية – أخر التطورات على الساحة العربية والدور الذى تقوم به الجامعة العربية لتوحيد الصف العربى، وقد أكد الرئيس على أهمية تعزيز العمل والتضامن العربي المشترك كسبيل وحيد للنهوض بالأمة العربية والدفاع عن مصالحها والتصدي لما تواجهه من تحديات جسام.

كما عرض الدكتور نبيل العربى تطورات الأوضاع الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد الرئيس على أهمية تقديم كافة أشكال الدعم والحماية للشعب الفلسطيني في ظل تطورات الوضع المأساوي في القدس والضفة الغربية، والذى يزيد من حالة الاحتقان السائدة ويوفر بيئة خصبة لانتشار العنف. 

وشهد اللقاء استعراضاً للجهود العربية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في كل من سوريا وليبيا واليمن، حيث أكد الرئيس على أهمية التحرك العاجل والفعال لتقديم حلول جذرية للأزمات الراهنة في المنطقة بما يحافظ على كيانات الدول ومؤسساتها الوطنية، ويصون مقدرات شعوبها، ويقضى على بؤر التطرف والإرهاب.

كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تناول مجمل التطورات الراهنة في الأراضى الفلسطينية وما تشهده القدس الشرقية والضفة الغربية من تصعيد خطير، وأكد الرئيس السيسي أهمية تقديم كافة أشكال الدعم والحماية للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى ضرورة التوقف عن أية ممارسات تزيد من حالة الاحتقان السائدة وتوفر بيئة خصبة لانتشار العنف، وشدد الرئيس على أن السلام العادل والشامل وإقامة الدول الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لنزع فتيل التوتر وضمان توفير مستقبل مستقر وآمن لكافة الأطراف في المنطقة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، وشهد مراسم التوقيع على اتفاقيتي تعاون مع الجانب الفرنسي بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء الفرنسي ، تشمل إعلان نوايا بين وزارتي الدفاع المصرية والفرنسية للتعاون في مجالي الأمن والدفاع وعقد شراء حاملتي طائرات مروحية من طراز ميسترال.

وأشاد الرئيس السيسي بالتعاون العسكري بين البلدين، معرباً عن الأمل في أن يشهد التعاون الاقتصادي تنامياً مماثلاً. وأكد الرئيس ترحيب مصر بالاستثمارات الفرنسية وأهمية العمل على زيادتها، لاسيما في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها مصر، وفي مقدمتها المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس. 

وعلى الصعيد الإقليمي، أعرب الجانبان عن توافق الرؤى إزاء العديد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، مؤكدين أن كافة الجماعات الإرهابية تستقي أفكارها المتطرفة من ذات المصدر، وتتبنى جميعها ذات التوجهات التي تتعارض كُلِيةً مع جوهر الدين الإسلامي، وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد الرئيس تقدير مصر ودعمها للتحركات الفرنسية التي تهدف إلى تهيئة المناخ المناسب لاستكمال جهود السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتناولت المباحثات أيضا رؤية مصر إزاء تسوية مشكلة اللاجئين والحد من الهجرة غير الشرعية، حيث أكد الرئيس السيسي على أهمية التعامل مع الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، والتي ترتبط في المقام الأول بقضايا التنمية، وإحلال السلام والأمن في دول النزاع المُصدرة للاجئين والمهاجرين، واستأثرت الأزمة الليبية بجزء هام من المباحثات، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن أهمية العمل على مساعدة وتشجيع الأطراف الليبية على المضي قدماً في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وفي ختام الأسبوع سعدت مصر بانتخابها لعضوية مجلس الأمن الدولي لعامى 2017/2016 ، وذلك خلال الانتخابات التي تمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، ورحبت رئاسة الجمهورية بهذا الانتخاب، وأعربت مصر عن بالغ الشكر والتقدير لجميع الدول التي ساندت ترشيحها، وتطلعها إلى المشاركة الفعّالة في أعمال مجلس الأمن خلال فترة عضويتها، والعمل مع جميع أعضائه في مناخ من التنسيق والتعاون المشترك وطرح المبادرات ومتابعة تنفيذها بما يساهم في تعزيز دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وأكدت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، أن حصول مصر على العضوية غير الدائمة لمجلس الأمن في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم يعبر عن ثقة المجتمع الدولى في قدرة مصر على المساهمة بفعالية في اتخاذ القرار الدولى، واعترافاً منه بدورها المؤثر في تعزيز السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما أكدت أن مصر لن تألو جهداً في الدفاع عن مصالح افريقيا لتكون خير معبر عن طموحات شعوب القارة نحو تحقيق الاستقرار والأمن والتقدم والبناء، وأنها ستظل في طليعة الدول الداعمة للجهود الرامية إلى التوصل لسلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، وتستمر في القيام بدور حاسم في قيادة المنطقة نحو الاستقرار والتنمية.