حسين إبراهيم.. زعيم الإخوان الواقع في قبضة الأمن مرتين- (بروفايل)

كتب - عبدالله قدري:

أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط على لسان مصدر أمني "رفيع المستوى" القبض على حسين إبراهيم أمين عام حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي المنحل لتنظيم الإخوان، وبرفقته القيادي الإخواني الرفاعي حسن أحد قيادات التنظيم بمنطقة سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح في طريقهما للخروج خارج البلاد عبر الحدود الليبية.

وقبل عامين، أعلنت وزارة الداخلية القبض على حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة المنحل حاليا، وسرعان ما نفت مصادر أمنية أخرى القبض على إبراهيم، لتتضارب الأنباء حول صحة القبض عليه، وهو ما حسمه اللواء ناصر العبد مدير أمن الاسكندرية السابق بأن الداخليه لم تلق القبض على إبراهيم،وأن ما حدث كان مجرد لغط وتشابه في الأسماء.

خلف حسين إبراهيم الدكتور سعد الكتاتني في منصبه أمينًا عامًا لحزب الحرية والعدالة، بعد أن كان يشغل الأمين العام للحزب بمحافظة الإسكندرية، كما كان عضواً بمجلس الشعب عشر سنوات في دورتين متتاليتين من عام 2000 وحتى 2010، ثم رئيسًا للأغلبية في برلمان 2011 الذي سيطرت على مقاعده جماعة الإخوان، كما كان مسئول المكتب الادارى للاخوان بالاسكندرية قبل ثورة 25 يناير.

أيد حسين إبراهيم قرار الرئيس الأسبق محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل، ووصف هذا اليوم بـ"عيد الديموقراطية"، كما هاجم من رفض هذا القرار من داخل مجلس الشعب وقال:" من أراد ان يستقيل فليستقيل".

رفض إبراهيم إبان رئاسته للهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، تغيير المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي أثارت الجدل وقتها، وقار ردًا على مشروع طلب مقدم من عدد من النواب لتغيير هذه إن هذه المادة جاءت عبر إرادة شعبية، ولا بد من الاستفتاء عليها، وأي استفتاء سيعوق من إجراء الانتخابات الرئاسية، لانقبل أن يحدث أي تعديل في الإعلان الدستوري".

وتنص المادة 28 التي أثارت الجدل وقتها"تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.. وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء".