اجتماع الرئيس مع الحكومة وتطورات كارثة الإسكندرية يتصدران صحف الثلاثاء

القاهرة- (أ ش أ):

تناولت كافة الصحف الصادرة اليوم اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مجلس الوزراء بكامل هيئته لمتابعة الخطوات التي قامت بها الحكومة للتعامل مع التداعيات التي تشهدها محافظة الإسكندرية.

فاهتمت كافة الصحف بتشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية معالجة الأسباب التي حالت دون استيعاب مياه الأمطار في محافظة الإسكندرية، وتأكيده ضرورة أن يتعين التحسب لمثل هذه الظروف، في كافة المحافظات الساحلية مع قرب حلول فصل الشتاء.

كما تناولت الصحف تنويه الرئيس إلى أن استراتيجية عمل الحكومة مع مختلف الأزمات يتعين أن تشهد تغيراً نوعياً بحيث يتم التحسب للأزمات والاستعداد لها قبل وقوعها بما يضمن تعاملاً أفضل وإدارة جيدة للأزمة تحول دون وقوع الخسائر، لاسيما في أرواح المواطنين ، وتشديد الرئيس كذلك على أهمية القيام بأعمال المراجعة والصيانة الدورية للمرافق ، ومن بينها الصرف الصحي وصرف الأمطار ، ووضع خطط عاجلة لتحسين ذلك المرفق، وذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع مجلس الوزراء بكامل هيئته برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب في بداية الاجتماع التعرف علي الخطوات التي قامت بها الحكومة للتعامل مع التداعيات التي شهدتها محافظة الإسكندرية جراء موجة الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها أمس الأول.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء تقريراً عن زيارته للإسكندرية أشار خلاله إلى الجهود التي تم بذلها من كافة الوزارات والجهات المعنية بالتعاون مع القوات المسلحة لتدارك الموقف ومعالجة آثار الأزمة التي أثرت بشكل شديد علي حياة المواطنين بالإسكندرية، كما أشار إلى الأسباب التي أدت إلى وقوع تلك الأزمة ، موضحاً أن مياه الأمطار استمرت في الهطول بشكل متواصل لمدة تسع ساعات وبمعدلات غير مسبوقة حيث بلغت 3.2 مليون متر مكعب خلال ثلاث ساعات فقط منذ التاسعة صباحاً وحتي الثانية عشرة ظهراً، وهو المعدل الذي يفوق بستة أضعاف كميات الأمطار المعتادة في الاسكندرية على مدار أربع وعشرين ساعة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطمأن خلال الاجتماع على عودة الأوضاع لطبيعتها في محافظة الاسكندرية، ووجّه بمتابعة صرف التعويضات لأسر المتوفين جراء تراكم مياه الأمطار.

من ناحية أخري، ذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع شهد مراجعة للعديد من الموضوعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها قطاع النقل حيث وجه الرئيس بأهمية تطوير مرفق السكك الحديدية ومتابعة سير الإجراءات التي تتخذها وزارة النقل بالتعاون مع مختلف جهات الدولة المعنية ومن بينها الهيئة العربية للتصنيع من أجل تطوير هذا المرفق الحيوي والارتقاء بمستوي الخدمة المُقدمة للمواطنين. كما شهد الاجتماع استعراضاً لتطوير قطاع الصرف الصحي، ولا سيما في القري المصرية، حيث تم وضع خطة متكاملة لتنفيذ المشروعات المتوقفة وتم إنجاز 183 مشروعاً للصرف الصحي في القري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أهمية تطوير قطاع التعليم في مصر والتنسيق بين وزارة التعليم ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يساهم في تطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

كما شهد الاجتماع استعراضاً للإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل ضبط الأسعار ، وتوفير السلع الغذائية واللحوم والأدوية، بأسعار مناسبة في الأسواق ، من أجل تلبية احتياجات المواطنين، وضمان انتظام الخدمات المقدمة لهم ولقطاع الصناعة وفي مقدمتها انتظام الإمداد بالكهرباء والغاز.

من جانب آخر، شهد الاجتماع استعراضاً لأوضاع المصريين بالخارج، وسبل ربطهم بالوطن وتفعيل التعاون مع أبناء مصر المهاجرين والعاملين في الخارج، والاستفادة من خبراتهم عبر التواصل المباشر معهم من أجل تلقي أفكارهم وتيسير تقديم إسهاماتهم للوطن في مختلف المجالات.

وفي ذات السياق، علمت الأخبار أنه يجري الآن إعداد قائمة بأسماء المرشحين لتولي منصب المحافظ في الحركة الجديدة للمحافظين المقرر إجراؤها قريباً، وعرض الأسماء علي الأجهزة الرقابية للتحري عنها.

وقال مصدر رفيع المستوى إنه تتم دراسة إتمام جزء من الحركة عقب انتخابات الإعادة التي تجري اليوم وغداً في 14 محافظة، أو إعلان الحركة كاملة بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للانتخابات في مطلع ديسمبر المقبل.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قد قبل استقالة هاني المسيري محافظ الإسكندرية من منصبه.. أثر الكارثة التي تعرضت لها مدينة الإسكندرية أول أمس .. وغرقها في مياه الأمطار نتيجة الإهمال والتقصير في العمل.

من ناحية أخرى كشف المستشار عبدالله قنديل رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية عن دراسة الهيئة مقترحا جديدا لإخضاع الوزراء والمحافظين لولاية النيابة الإدارية، وذلك في قانون النيابة الجديد الذي ستعرضه الهيئة علي البرلمان القادم لإقراره ويتضمن صلاحيات وسلطات النيابة التي نص عليها دستور 2014.

وأضاف قنديل في تصريحات لـ"الأخبار" إن الدستور لم يمنع محاكمة الوزراء والمحافظين أمام النيابة الإدارية وهو ما يتيح إدراجهم ضمن موظفي الدولة الذين يتم التحقيق معهم بمعرفة النيابة الإدارية.

وأشار إلي أن محاكمة هاني المسيري محافظ الإسكندرية السابق أمام النيابة الإدارية بسبب الإهمال مما أدي إلي غرق المحافظة نتيجة مياه الأمطار صعبة ، لأن الوزراء والمحافظين وفقا للقانون الحالي هم أصحاب مناصب سياسية وليسوا موظفين عموميين، وأن لهم قانونا خاصا لمحاكمتهم لدي مجلس الوزراء.

وكشف رئيس النادي عن أن القانون الجديد للنيابة الإدارية في حالة تبني إخضاع الوزراء والمحافظين لولاية النيابة سيضع عقوبات رادعة علي الفاسدين والمقصرين منهم تصل للإقالة والعزل والإيقاف عن العمل، مؤكدا أن عقوبة الخصم من المرتب لا تصلح مع الوزراء والمحافظين المقصرين بل هي مقصورة علي الموظفين الصغار.

كما تقدم طارق محمود، أمين ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، ببلاغ للنيابة العامة يتهم فيه كل من هاني المسيري محافظ الإسكندرية المستقيل واللواء يسري هنري رئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة ورؤساء أحياء شرق والمنتزه أول وثان والجمرك والعجمي ووسط بالإهمال الجسيم في أداء واجبهم الوظيفي مما أدي إلي حدوث كارثة مروعة بالإسكندرية نتج عنها مصرع 5 أشخاص صعقا بالكهرباء في مناطق محرم بك والمنشية والمنتزة، وإتلاف منشآت عامة وخاصة تقدر بملايين الجنيهات.

وأكد مقدم البلاغ أن ذلك الإهمال يضعهم جميعا تحت طائلة قانون العقوبات خاصة المادة 238 الفقرة الثالثة من القانون والتي تعاقب كل من أهمل إهمالا جسيما في عمله بالحبس من سنة إلي سبع سنوات.

وعلى صعيد متصل، أكدت الدكتورة سعاد الخولى القائم بأعمال محافظ الإسكندرية ، خلال جولتها لتفقد المناطق التى تأثرت من مياه النوة، أن جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية ستجرى فى موعدها، وأنه لا صحة لما تردد عن تأجيلها، فيما قررت تشكيل لجنة لتقدير خسائر المتضررين من الأمطار.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا زيادة فى أسعار سكر البطاقات التموينية عن 475 قرشًا، بالإضافة إلى حافز 25 قرشًا للبقال أو المجمع، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بذلك ومستقرة على هذه الأسعار منذ فترة طويلة.

وأشار وزير التموين فى تصريحات خاصة لـ«الأهرام» إلى أن الرسوم الحمائية التى فرضتها الدولة على السكر المستورد تعد حماية للصناعة الوطنية فلكل دولة الحق فى حماية منتجاتها الوطنية ، لافتًا إلى أن لدينا مخزونا استراتيجيا من السكر يكفى ستة أشهر قادمة ، ونسعى لتصدير الفائض من سكر القصب إلى دول أفريقيا، موضحًا أن الوزارة سوف تنفذ كل ما وعدت به المواطن من مشروعات لأداء خدماته بيسر وكرامة ودون عناء، فما نقوله ننفذه ولا نقول شيئا فى الهواء وإنما ما نقوله يتحقق على أرض الواقع.