زارع عن سجن 5 متظاهرين في ذكرى "محمد محمود: البرلمان لابد أن يُعدل قانون التظاهر

كتب ـ هاجر حسني:

علق محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، على الحكم الصادر بالقضية رقم 12182 لسنة 2015 جنح عابدين بالسجن سنتين من الشغل والنفاذ بحق 5 من النشطاء على خلفية قضية تظاهر وصفه بـ"السلمي" في ذكرى أحداث محمد محمود في 19 نوفمبر 2015، قائلًا: "إن هذه الأحكام على متظاهرين سلميين تؤكد ضرورة تعديل قانون التظاهر".

وأضاف لمصراوي، اليوم الإثنين، أن الدستور يتحدث عن حرية التظاهر والتعبير عن الرأي ويجب أن تكون جميع القوانين التي تصدر متسقة مع هذه المواد.

وعن مناقشة البرلمان للقانون، قال زارع إن البرلمان قادر على تحديد أولوياته في مناقشة القوانين ولا يريد أحد أن يتدخل في عمله ولكن في ذات الوقت لابد من أخذ الملاحظات التي وجهت لمصر خلال المراجعة الدورية الشاملة بعين الاعتبار وكذلك مراجعة القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية الخاصة بحقوق الإنسان، الأغلبية الموجودة داخل البرلمان قادرة على تحديد ذلك- بحسب قوله.