النص الدستوري الذي يُجرم انتهاك الخصوصية

القاهرة (مصراوي)

أثار عرض الإعلامي أحمد موسى صورا فاضحة نسبها للمخرج السينمائي خالد يوسف جدلا وانتقادات حادة على وسائل الإعلام المختلفة، فضلا عن وسائل التواصل الاجتماع.

وأشار مراقبون وأساتذة قانون إلى أن ما عرضه موسى يعد انتهاكا للخصوصية المجرمة بنص دستوري.

وإليكم نص المادة التي تجرم انتهاك الخصوصية بأي شكل من الأشكال إلا بأمر قضائي مُسبب:

مادة (57)

للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مُسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.

اقرأ أيضا:

أزمة المخرج والمذيع: عميد الآداب أشعل النار وموسى أججها.. وخالد يوسف يتوعد