"المنظمة المصرية" تطالب رئيس الجمهورية بالإفراج عن ثلاثة طلاب حفاظا على مستقبلهم

كتبت - هاجر حسني:

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي باستخدام سلطاته للعفو عن كلا من محمد خالد محمد أحمد، طالب بالفرقة الأولى هندسة القاهرة، محمد على صلاح على، طالب بالأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، ومحمد نبيل محمد حامد، طالب بالفرقة الأولى – هندسة عين شمس، حفاظا على مستقبلهم الدراسي.

وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الأحد، أنه بتاريخ 18 مارس 2014 صدر الحكم رقم 2828 لسنة 2014 جنح مستأنف مدينة نصر أول ضد المذكورين بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل متهم ثلاث سنوات مع الشغل، ومنذ القبض على الطالبين بتاريخ 27 ديسمبر 2013 وهم محبوسين بمحبسهم بسجن وادي النطرون 1.

وتابعت أن هؤلاء الطلاب لم يتورطوا بأي أعمال عنف ولم يوجه إليهم اتهامات الانتماء لجماعة محظورة ولا حيازة أسلحة أو متفجرات، وبحلول تاريخ 27 ديسمبر 2015 يكون الطلاب قد استوفوا ثلثي مدة العقوبة المحكوم بها وتدهور حالتهم الصحيه، وعليه يحق لهم التقدم بطلب للإفراج عنهم بأول مناسبة يصدر فيها قرار بالعفو من سيادة رئيس الجمهورية.

وترى المنظمة أن استمرارهم في محبسهم يمثل خطرا جسيما على مستقبلهم العلمي والعملي، حيث منهم من رسب لعامين دراسيين بكلية الهندسة بسبب عدم قدرته على اجتياز الامتحانات العملية داخل السجن وفي حالة رسوبهم للسنة الثالثة سيتم تحويلهم لكلية نظرية مما يمثل ضياع لمستقبلهم، كما ساءت حالتهم الصحية حيث أصيب محمد على صلاح على بأمراض ضغط الدم وهبوط بالدورة الدموية ودخوله مستشفى السجن كما أجريت له عملية فتح خراج داخل السجن دون رعاية طبية، أما بالنسبة لمحمد خالد محمد احمد فقد تم نزع ظفرين من قدمه دون عناية طبية وكل هذه الإصابات لحقت بهم جراء عدم النظافة والتهوية اللازمة لحياة الإنسان ويمكن التأكد من هذه المعلومات بالرجوع لملف كل منهم بالسجن المودع فيه، بحسب المنظمة.

وطالبت المنظمة رئيس الجمهورية بالعفو عن المذكورين نظرا لحداثة سنهم وحفاظا على مستقبلهم العلمي وكجزء من فتح ملف بين الدولة وهؤلاء الطلاب ليكونوا مواطنين صالحين في المجتمع المصري.
من جانبه، قال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة إن نص الدستور واضح فيما يتعلق بسلطة العفو عن العقوبة، وذلك في المادة 155 من الدستور، والتي تنص على "لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء ولأسباب يقدرها".

وأضاف أبو سعده أن هذا العفو يفتح صفحة جديدة مع الشباب، وجزء من تمكين شباب مصر من النهوض بدورهم في مساعي بناء الدولة المصرية الناهضة، معتبرا أن هذا الأمر يعد ملمحا جديدا لنهج ربما يمثل تعبيرا عن قناعات النظام المصري القائم، والرئيس السيسي نفسه، بأن مصر للجميع، وأنه طالما أن المعارضين لا يمارسون عنفا أو إرهابا أو جرما في حق المجتمع يعرض أمنه لتكدير أو انتهاك.