الحق في الدواء: مافيا الدواء تضغط لعدم فتح ملفات "مكافحة الفيروسات الكبدية"

كتب- مصطفى الجريتلي:
قال الدكتور محمد فؤاد مدير المركز القومي للحق في الدواء، إن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية تمارس ضغوط شديدة على وزارة الصحة لإجبار المسئولين على إعلان ملفات فتحها وزير الصحة أخيرًا، لمعرفة أدائها طوال 8 سنوات مضت، خاصةً بعد الفشل الكبير التي حققته اللجنة خاصه في ملف التعاقد مع أدويه الفيروسات الحديثة الذي شابهه غموض كبير.
وأضاف فؤاد، خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن من ضمن الملفات التي فتحها وزير الصحة كذلك، ملف الوقاية التي ارتفعت عن معدلها الطبيعي من 120 ألف إصابة سنويًا إلى أكثر من 250 ألف إصابة، رغم قيام الحكومات السابقة بتوفير كل ما طلبته اللجنة.
ولفت إلى أنه خلال الأيام الأخيرة، قامت بعض الهيئات الدولية الكبير بالضغط على وزير الصحة، لإثناءه عن الإطاحة باللجنة، خاصة بعد ذيوع حالات عدم الاستجابة بعد العلاج من "السوفالدي"، بسبب اعتماد اللجنة علي العلاج الثنائي الذي لم يتم اعتماده دوليًا، واعتبرته بعض المنظمات الطبيه الدولية تجريب علي المرضي ارضاءً الشركه المنتجه، خاصةً مع اجبار المرضي علي التوقيع علي إقرار بحالتهم وتقديم هذا الإقرار للشركه حتي لاتكون عرضه للمساءله ان حدثت وخوفا من قضايا التعويضات.
وأوضح رئيس مركز الحق في الدواء أن الشركات الأجنبية تمارس ضغوط رهيبة لوقف قرار وزير الصحة بوقف استيراد الادويه من الخارج والاعتماد علي الدواء المصري، وهو قرار سيكبد الشركات خساره فادحة، ويشكل ضربه موجعه لمافيا الأبحاث العلمية في مجال الدواء خاصه ان الباحثين الرئيسين لهذه الشركات محددون ومعرفون بالاسم؛ والاطاحة بهم سينهي نفوذ كبير لهذه الشركات ظلت تمارسه اكتر من ٢٠سنة مقابل عمولات وهدايا ثمينة بالملايين.
وأكد فؤاد أن محاولات اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، لحث الوزير علي التراجع عن عده قرارات اتخذها لا تزال مستمره، وتتمثل تلك المحاولات في نقل الادارة لديوان الوزاره، ووقف الاستيراد والتفتيش الاداري.
وتقوم اللجنة كذلك بشن حمله شعواء عن طريق بعض الموتمرات الطبيه مثل مؤتمر سان فرانسيسكو الأخير، وإعلانات عباره عن موضوعات مدفوعة في الصحف الأجنبيه عن عدم جدوي الادويه المصرية، وايضاً بعض البرامج الفضاءيه، بعدما ثبت اشتراك شركه علاقات عامة كبيرة في هذا في عدة قنوات كبيرة، بهدف التأثير علي قرارات ذات أهمية مثل ملف عدم الاستجابة ووقف الاستيراد من الخارج الذي سيوفر علي الدولة المصريه اكثر من مليار دولار سنويًا.