إيقاف برنامج عكاشة يُسدل الستار على فصل من أزماته المستمرة

كتب- أحمد علي: 

جاء قرار إدارة المناطق الحرة بالهيئة العامة للاستثمار، بوقف برنامج النائب توفيق عكاشة على قناة الفراعين، ومنع ظهوره لمدة 6 أشهر في أي برامج أخرى على قناة الفراعين التي يملكها، ليسدل الستار على فصل جديد من أزمات النائب المستمرة. 

وكانت إدارة المناطق الحرة، ناشدت غرقة صناعة الإعلام لمنع ظهور توفيق عكاشة في أي برامج أو لقاءات على أي قناة فضائية، لحين صدور ميثاق الشرف الصحفي ومدونة السلوك الإعلامي. 

بدأت أزمة عكاشة الأخيرة، بتوجيهه اتهامات متعددة لأجهزة الأمن بالبلاد، بوقوفها وراء افشال مساعيه لتشكيل كتلة للنواب المستقلين بالبرلمان، حيث قال عكاشة، إن إدارة الأمن بمجلس النواب تعمدت تسريب وتضليل النواب المدعوين إلى لقاء كتلة المستقلين الذي دعا إليه لعقده يوم السبت الماضي داخل مقر المجلس لبحث تشكيله، حتى لا يحضروا اللقاء وينجح في تشكيل الكتلة، وأضاف أن ما قامت به إدارة الأمن تسبب في عدم حضور النواب سوى ٣ فقط. 

وفي خطوة تصعيدية من عكاشة، أعلن عن استخراج توكيل من الشهر العقاري لوالدته، لكي تتولى تقديم استقالته الرسمية من البرلمان، عقب مغادرته البلاد.

وقال عكاشة في تصريحات صحفية، إنه سيغادر مصر متجها إلى أي دولة أخرى ولن يعود مرة أخرى، إلا بعد إصلاح الأوضاع، مؤكدًا أن الأوضاع الحالية بالبلاد أصبحت غير مرضية للجميع وأنه لن يقبل باستمرارها. 

وأوضح، أن رغم إعلانه استقالته من المجلس، إلا أنه لن يتقدم بها إلا بعد مغادرته البلاد، من خلال والدته، حتى يتمكن من السفر بجواز سفر برلماني، ولا تتمكن الأجهزة الأمنية من ملاحقته. 

ومن جانبه قال الفقيه الدستوري، المستشار نور الدين علي، إن إعلان عكاشة، عضو مجلس النواب، عن استقالته من البرلمان، قبل بدء انعقاد المجلس ليس لها أي سند قانوني وكأنها لم تكن. 

وأضاف علي، أن توكيل العضو لوالدته لتتولى تقديم الاستقالة هو أمر غير قانوني، نظرًا لأن المادة 385 من اللائحة الداخلية للبرلمان حددت شروط معينة لقبول استقالة العضو، منها أن يتقدم العضو باستقالته إلى رئيس المجلس دون شرط أو قيد عليه، ثم يتولى رئيس المجلس إحالتها إلى هيئة مكتب المجلس لنظرها في حضور العضو، والتي بدورها تعرض الأمر على اللجنة العامة للمجلس خلال 48 ساعة، ثم يعرض الطلب على المجلس ككل في الجلسة العامة لإبداء الموافقة عليه.

ولفت إلى أنه بعد الموافقة على الاستقالة، يخطر رئيس المجلس، اللجنة العليا للانتخابات، بخلو مقعد العضو في دائرته، لكي تفتح باب الانتخابات فيها لانتخاب عضو جديد.

وتابع، إن "مواد اللائحة ونصوص الدستور، لم تنص على إمكانية التقدم بالاستقالة من خلال توكيل شخص آخر"، لافتًا إلى أن الضوابط التي اشترطت المادة ٣٨٥ باللائحة تؤكد ضرورة وجود العضو، ومناقشته، بالإضافة إلى أن شرط قبول المجلس في النهاية للاستقالة يؤكد أن من حق المجلس رفض تلك الاستقالة بعدما يناقش الأمر مع العضو، وهو الأمر الذى يعكس ضرورة وجود العضو وعدم الإنابة عنه.