"القومي لحقوق الإنسان": الحصول على المياه حق أصيل وليس سلعة

كتبت ـ هاجر حسني:

عقد مكتب الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤتمراً دولياً حول حقوق الإنسان والتنمية يوم 25 نوفمبر الماضي، حيث افتتح اللقاء محمد فايق، رئيس المجلس وشارك فيه ممثلون عن الوزارات والجهات الحكومية وجمعيات غير الحكومية المتخصصة، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الوطنية في بعض الدول العربية ولجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية ومنظمات دولية مختلفة.

وفى أعقاب ختام المناقشات أصدر المؤتمر توصياته ومقترحاته من خلال واقع الشكاوى الواردة إلى مكتب الشكاوى حيث أوصى المؤتمر بضرورة تعزيز المسئولية الاجتماعية لمشروعات المال والأعمال وتنفيذ المشروعات التي يحتاجها المجتمع، بالإضافة إلى ضرورة اعتبار الحصول على المياه بأنه حق أصيل من حقوق الإنسان ويعتبر حق الحياة وليس باعتباره سلعة.

ودعت التوصيات إلى ضرورة البحث عن المصادر المائية البديلة والاستفادة من مياه الأمطار والسيول، مطالبا بضرورة وضع خطة عاجلة ومتكاملة لتنمية سيناء في إطار المواجهة الشاملة للقضاء على الإرهاب والتطرف ومكافحة الفقر وضرورة توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في هذه المناطق.

وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة انضمام مصر للملحق الإضافي للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وإعادة النظر في التحفظات التي وضعتها مصر بشأن عدد من الاتفاقيات، والبدء في تنفيذ التوصيات الخاصة بالمراجعة الدورية الشاملة.

ودعا المشاركون الحكومة إلى ضرورة الانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذى ينص على الحق في التنمية باعتباره حقاً من حقوق الإنسان الأساسية، مؤكدين أهمية الاستفادة من خبرات وكفاءات المصريين في الخارج، وضرورة العمل على جذب استثماراتهم في الداخل من خلال آليات للتوجيه إلى أفضل الاستثمارات.

كما لفت المشاركون إلى ضرورة تفعيل النصوص الدستورية التي تبنّت كفالة حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وسنّ قانون خاص بهم، وإعطاء الاهتمام الكافي لقضايا الشباب والعمل على تحفيزهم للمشاركة السياسية.