حقوقيون: لا أحد يلوم محمد فهمي على التنازل عن جنسيته المصرية

كتبت ـ هاجر حسني:

علق محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، على تنازل الصحفي المصري الكندي محمد فهمي عن جنسيته المصرية والمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "خلية الماريوت"، قائلا إنه كان لابد من أن يشمل الإجراء الذي تم مع الصحفي بيتر جريست جميع المتهمين في القضية.

وانتقد زارع في تصريح لمصراوي، اليوم الثلاثاء، اختصاص القرار بالصحفي الأجنبي فقط، مؤكدا أن القرار أجبر محمد فهمي على الاختيار بين أمرين وهما أن يظل في السجن أو يتنازل عن جنسيته المصرية، وهو ما يعد إهانة للجنسية المصرية لتمييز جنسيات أخرى عليها.

وتابع "هذا القرار يعني أنه إذا كنت مصري سيُنكل بك أكثر من غيرك"، مشيرا إلى أن تنازل فهمي عن الجنسية كان محاولة منه للتخلص من السجن والمشكلات التي يعيشها منذ فترة طويلة ولا أحد يلومه.

من جانبها، قالت داليا زيادة، المدير التنفيذي للمركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن الصحفي محمد فهمي اتخذ قراره بالتنازل عن الجنسية لمجرد الهروب من محاكمته في قضية خلية الماريوت.

وأضافت زيادة في تصريح لمصراوي، أنه ليس من المستبعد عن محمد فهمي ومن يؤيدون هذا الفكر أن يتنازل عن وطنه وجنسيته والتي لا تعني شئ بالنسبة له، مؤكدة أن الجنسية كانت له بمثابة ترخيص للعمل لصالح جهة معينة وعندما أصبحت تُشكل خطرا عليه قرر التنازل عنها.

وأوضح شريف هلالي، رئيس المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إنه كان من المفترض أن يتم التعامل مع قضية خلية الماريوت بشكل مجمل دون التفرقة بين الصحفيين الأجانب والمصريين.

وأضاف في تصريح لمصراوي، أن القرار بترحيل الصحفي بيتر جريست لاستكمال محاكمته في بلده خرج بشكل يسئ للجنسية المصرية، وبالتالي أجبر فهمي على التنازل عن جنسيته المصرية حتى يحظى بالقانون الذي تم تطبيقه على جريست.

وأكد هلالي أن القرار يشوبه الغموض، متسائلا "إذا كان القرار عفو رئاسي فلماذا لم يشمل القرار كل الصحفيين المتهمين في القضية، فمن المؤكد أنه كانت هناك ضغوط تم ممارستها على مصر للإفراج عن الصحفيين الذين يحملون جنسيات أجنبية".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا