الهنيدي: حكم الدستورية العليا من شأنه توسيع الدوائر الانتخابية

كتب-أحمد على:

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن حكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، استند الى الفروق العددية بين دائرة انتخابية وأخرى، وانه امر جديد علي المحكمة لم يسبق أن تعرضت له من قبل.

ولفت الهنيدي، إلي إنه ينظر بإيجابية لحكم المحكمة الدستورية العليا، موضحا أن مصر أمام دستور جديد وتطبيقاته لم تستقر بعد، وتعد المرة الأولى التي يصدر فيها حكم من المحكمة الدستورية بشأن نسبة انحراف تمثيل الدوائر الانتخابية في البرلمان.

وأشار الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن الدستور نص على التمثيل العادل للمحافظات والسكان والناخبين، وأن الخلاف الحالي هو أن المحكمة حددت هامش انحراف بين دائرة وأخرى بنسبة 20 في المائة، وفقا لفهمها للتمثيل العادل.

وقال الهنيدي: ''أنا كمشرع اجتهدت ولكن هذا لم يكن مقبولا لدى المحكمة .. هذه سابقة مهمة في بناء القوانين في جمهورية مصر العربية''، لافتا إلى أن قرارات الرقابة السابقة قالت إنه لا يجب أن تكون هناك اختلافات بين محافظة وأخرى''.

وقال الهنيدي، إن المحكمة قدرت بما لديها من سلطة أن تنقلنا لمربع جديد حيث لم يسبق أن تعرضت أي محكمة في مصر للوزن النسبي، وإن قرار المحكمة الدستورية من شأنه توسيع الدائرة الانتخابية.

وأشار الهنيدي، إلى أن المحكمة الدستورية ترسي سابقة بتحديد نسبة انحراف تصل إلى 20 في المائة، وأن أحكام القضاء واجبة من أعلى محكمة في مصر ترسخ للديمقراطية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا