عاملون بمهن الدعاية الانتخابية: لم نخسر كثيرا بتأجيل الانتخابات

الإسكندرية – محمد أحمد:

على مدار عقود طويلة ارتبط سير عملية الانتخابات البرلمانية ببعض المهن التي يكون لها دورا بارزا في عمليات الدعاية المختلفة منذ اليوم الأول لتحديد موعد الاقتراع، تلك المهن التي يعتمد عليها المرشحين في بداية منافساتهم للوصول لمقعد البرلمان، تتمثل في "الخطاطون وتجار الأقمشة، والهتافين ومكاتب الإعلان والطباعة".

وعلى الرغم من قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر، والذي ترجمه المرشحون لتأجيل موعد الانتخابات بما يعني خسائر مادية مضاعفة للإنفاق الدعائي، إلا أن بعض العاملين بمهن الدعاية التي تنشط في موسم الانتخابات كان لهم رأيا آخر، معتبرين أن تأجيل الانتخابات يعنى مد أجل عملهم لفترة أطول.

مصراوي حاول استطلاع الأمر عن قرب لمعرفة هل تأثرت تلك المهن بتأجيل الانتخابات، حيث قال محمود حسن، خطاط بغرب الإسكندرية، إنه يعمل في هذه المهنة، منذ نحو 10 أعوام، وأنه يعتبر الانتخابات بالموسم، مثل أي موسم لكل مهنة، لكن الدعاية الانتخابية حالة خاصة، وقد يصل دخل الخطاط منها إلى أكثر من ألفين جنيه في الشهر، وهي قيمة مالية كبيرة مقارنة بعملهم في الأيام العادية.

وأضاف أن مسألة مد أجل الانتخابات لا تعني بالضرورة خسارة للعاملين بمهن الدعاية من الطباعة والخطوط وغيرها، لأنهم اتفقوا بالفعل مع مرشحين على كميات معينة من المواد الدعائية قبل ذلك القرار بفترة تمهيدا لنشرها بعد إعلان مرحلة الدعاية القانونية، لافتا أن بعض الخطاطين تلقوا أجورهم بالفعل نتيجة إنهاء أعمالهم.

ويضيف "حسين م." عامل مطبعة بمنطقة الجمرك، أن أعمال الطباعة الخاصة ببرامج المشرحين والمنشورات الدعائية يتم الاتفاق عليها منذ فتح باب الترشح، ويتم التنفيذ بعد تأكد كل مرشح من قبوله كمنافس رسمي بكل دائرة، موضحًا أن تأجيل الانتخابات يعني تأجيل تنفيذ بعض المواد الدعائية لتقليل النفقات ولكنه لا يعني بالضرورة إلغاء الدعاية المتفق عليها لأن أصحابها مرشحون بالفعل.

ويتابع حسين أنه يعتبر فترة ما بعد ثورة 25 يناير حتى ثورة 30 يونيو مرورا بالتحضير للانتخابات المقبلة، شهدت ارتفاعا كبيرا في أرباح العاملين بالمهنة، خاصة وأنهم لم يشهدوا طيلة حياتهم المهنية تطورا سياسيا بهذا الشكل وعاصروا نحو 4 عمليات تصويتية بمشاركة ملايين الشعب المصري ما بين انتخابات برلمانية ورئاسية واستفتاء على الدستور، وهو ما يعني أن أية خسارة قادمة لا تقارن بنسبة المكاسب التي جناها أصحاب المهنة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

أما "عم إبراهيم" أحد كبار الخطاطين سنا في غرب الإسكندرية، اعتبر ان الحد الأقصى للدعاية الانتخابية لكل مرشح والمقدر بمبلغ 20 مليون جنيه لضمان المساواة في الدعاية الانتخابية، قد لا يلتزم به بعض المرشحين، خاصة من يمتلكون أموالاً كثيرة معتبرا أن العاملين بمهن الدعاية الانتخابية يجنون مكاسب مجزية خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر وهي فترة التحضير للانتخابات.