فائق يُعرب عن تقديره للحكومة لقبولها مجمل توصيات المراجعة الدورية الشاملة

كتبت ـ هاجر حسني:

قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن المجلس يضطلع بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر في إطار اختصاصاته، وباعتبار أن ذلك مطلباً شعبياً، مضيفا أن دستور 2014 كان غير مسبوقاً في تعزيز جميع الحقوق والحريات التي عبرت عنها ثورة 25 يناير 2011.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.

وأعرب فائق عن التقدير للحكومة لقبولها مجمل التوصيات التي صدرت لها – علي نحو ما أوصينا به – مما يرتب عليها التزام بتنفيذها، وطالب المجلس الحكومة باتخاذ خطوات محددة لتعزيز حقوق الإنسان تطبيقاً لأحكام الدستور الجديد، منها تعديل قانون التظاهر السلمي بما يتفق مع ما أبداه المجلس من تحفظات، وإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية يؤكد علي حق تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار، إعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي، وتطوير منظومة العدالة من أجل رفع كفاءتها، وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومنع التمييز، ومكافحة الإرهاب باعتباره يعد انتهاكاً للحق في الحياة مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان.

ودعا المجلس الحكومة إلي إصلاح أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وإنشاء آلية جديدة لزيارة السجون يمكن أن يضطلع بها، كما حث الحكومة علي تعديل القوانين اللازمة لتعزيز الحريات العامة، خاصة إلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم الرأي.

كما دعا الحكومة إلي مضاعفة جهودها من أجل القضاء علي الفقر، ومحو الأمية، ورفع جودة الصحة والتعليم، والاستجابة إلي الاستجابة لطلبات المقررين الخاصين لزيارة مصر.

وحث المجلس الحكومة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان علي التوصل إلي ترتيبات اتفاقية المكتب الإقليمي للمفوضية بالقاهرة، مؤكدا أن المنطقة في أشد الحاجة إلي السلام الذي لن يتحقق إلا بحصول الفلسطينيين علي حقوقهم المشروعة، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل دحر الإرهاب لتحقيق السلام والتنمية في المنطقة.