ماذا قال سامح شكري عن أزمات اليمن وليبيا في الاجتماع التحضيري للجامعة العربية

كتب - سامي مجدي:

قال وزير الخارجية سامح شكري ، إن الأمن القومي العربي كان وما زال يواجه تحديات كبيرة تتعلق باستعادة دور الدولة فى منطقتنا للحيلولة دون توسع الصراعات والنزاعات الطائفية، والتى ضاعفت التحدى الذى يمثله خطر الإرهاب، الأمر الذي يستدعى اعتماد إجراءات وتدابير فاعلة للتصدي لهذه الظاهرة وتجفيف منابِعها، مع مراعاة ألا تقتصر مجابهتنا لهذه الآفة المدمرة على البعدين الأمني والعسكري، وعلى الرغم من الضرورة القصوى للمضي قدماً في تعزيز الحلول العسكرية والأمنية في الوقت الراهن للحد من تفشي هذه الظاهرة وتمددها عبر الحدود.

وأضاف خلال افتتاح أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية السادسة والعشرين، اليوم في شرم الشيخ، أن المجابهة الشاملة تستوجب تبني إستراتيجية أوسع تراعي جميع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتداخلة.

وقال وزير الخارجية إن ما تشهده الساحة اليمنية من تطورات بالغة الخطورة لم تكن لتقف عند حدود اليمن إن لم يتم تداركها من خلالِ تحرك سريع وفاعل.

وتابع: ''إن موقفنا من الأزمة هناك يقوم على رفض القفز على الشرعية وفرضِ سياسية الأمرِ الواقع بالقوة، ولذا فإن دعمنا أكيد لمؤسسات ورموز الدولة الشرعية.. والتي يتعين تمكينها من القيام بمسؤولياتها القومية من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية ومصالح شعب اليمن العزيز.''

وأضاف سامح شكري وزير الخارجية أن اليمن شهد اضطرابات سعى على إثرها الأشقاء فى الخليج بدعم من القوى اليمنية الوطنية لصياغة مبادرة هدفت لوضع اليمن على طريق الاستقرار والتحول الديمقراطى، إلا أن بعض المتآمرين فى الداخل والطامعين فى الخارج أرادوا اختطاف اليمن وتحدى ارادة أبنائه واقصائهم، فكان لزاماً على ائتلاف من الدول العربية من منطلق التضامن مع شعب اليمن ورئيسه، وانفاذاً لإرادته المتمثلة فى التوافق على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى واتفاق السلم والشراكة الوطنية، كان لزاماً عليها أن تلبى نداء الرئيس عبد ربه منصور هادى وحكومته، وقد أعلنت مصر عن دعمها سياسياً وعسكرياً، وكذلك عن ترتيب المشاركة مع الائتلاف بقوة جوية وبحرية مصرية وقوة برية إذا ما لزم الأمر، على ضوء مسئولية مصر التاريخية والراسخة تجاه الأمن القومى العربى وأمن الخليج العربى.

وأرد: ''لا تزال قضيتنا المركزية.. فلسطين.. في صدارة جدولِ أعمالنا، فستظل القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتنا وشواغلنا.. حتى يتحقق السلام الشامل والعادل في المنطقة.. والذي سيكون نتيجة لتمكين الشعب الفلسطيني من استرداد كامل حقوقه الثابتة في كل مقررات الشرعية الدولية. لن يهدأَ بالنا حتى تتحقق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. وفي طريق الوصول لهذه الغاية العادلة، لا بد من مواصلة الضغط حتى ينهض المجتمع الدولي بمسئولياته للوقوف بصرامة أمام السياسات والممارسات الإسرائيلية التي تقوض الأمل في حل القضية الفلسطينية.''

وأكد أن ''وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني سيستمر على كافة المستويات، ومن هنا جاءت استضافة مصر لمؤتمر إعادة إعمار غزة في أكتوبر الماضي، إننا نجدد دعوتنا للدولِ المانحة للوفاء بتعهداتها التي قطعتها على نفسها خلال هذا المؤتمرِ، بغية تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يمر بها أهلنا في قطاع غزة''.

وأوضح وزير الخارجية أن مصر لا يمكنها الصمت إزاء تصاعد وتيرة الاقتتال البالغ الذي يدور على الأراضي الليبية، وما يرتبط به من استفحال للتنظيمات الإرهابية.. في دولة جوار نشترك معها في حدود برية وبحرية.

وتابع : ''موقفنا واضح جلي عبرنا عنه في مختلف المناسبات، نعترف بشرعية البرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة عنه فهما الجهتان الممثلتان للإرادة الحرة للشعب الليبي من خلال انتخابات لم يقدح أحد في نزاهتها، ونرى ضرورة دعم هذه الحكومة الشرعية لتتحمل المسئوليةَ الملقاة على عاتقها تجاه الشعب الليبي من ناحية، وتجاه الأمن الإقليمي من ناحية أخرى وذلك لحين تشكيل حكومة الوحدة المأمولة وحصولها على ثقة مجلس النواب''.

وعن الحوارِ السياسي الجاري برعاية أممية بغية التوفيقِ بين الفرقاء الليبيين ممن قبلوا الانخراط في العملية السياسية واختاروا نبذ العنف منهجاً، قال شكري إن الدعم كل الدعم لهذه العملية السياسية حتى تتحقق أهدافها وتعكس نتائجها التوافق المأمول وتحفظ لليبيا وحدة أراضيها وتبدأ في العمل على الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي.

وعن الاحداثوتطوراتها في سورا قال سامح شكري: ''لا اختلاف على وصف الوضع في سوريا بالمأساوِي، فهذا وصف استقر الجميع عليه منذ تعمقت الأزمة السورية. لقد انخرطت مصر عبر أدواتها الدبلوماسية في كلِ الجهود الرامية إلى التوصلِ لحل سياسي يسطر نهاية لهذه الأزمة ويحفظ وحدة وسلامة سوريا ويحقق تطلعات الشعب السوري المشروعة، واستمرارًا على ذات الخط واضطلاعاً بما يمليه علينا الحس العربي من مسئولية تجاه سوريا وشعبِها، فإن مساعينا تتجه خلال المرحلة الحالية نحو فتح المجال لتعبير قُوى المعارضة الوطنية السورية بشكل موسع عن رؤيتها للحل السياسى المقبول، ونأمل الوصول إلى هذه المحطة المركزية على طريق الحل السياسي الشامل''.

وقال إن ''من أهم التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، تلك المرتبطةُ بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وقد أثمرت الجهود العربية خلال السنوات الماضية عن عدد معتبر من القرارات والالتزامات الدولية، ولكنها – وللأسف – لم تجد طريقَها إلى التنفيذ، خاصة في ظل عدم اكتراث إسرائيل بهذه الالتزامات الدولية من خلال رفضها الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي، وإصرارها على استمرار امتلاكها لترسانة نووية ضخمة، الأمر الذي يمثل تهديداً صارخاً للأمن القومي العربي الجماعي ويشكل اختلالاً في ميزانِ العدالة الدولية.''

وأوضح أن الأمر يتطلب إعادة تقييم الموقف برمته ووضع تصور كامل لخطوات التحرك العربي في الفترة المقبلة، خاصة على ضوء قُرب انعقاد مؤتمر عام2015 لمراجعة معاهدة الانتشار النووي.

وتابع وزير الخارجية: ''عنوان عملنا العربي المشترك في الفترة القادمة، وحتى نتمكن من دفع الأمور في اتجاه مصالح أمتنا وشعوبنا.. صوناً لأمنها واستقرارها ووحدتها، بدلاً من أن يكون تحركنا محصوراً في دائرة رد الفعل للتغيرات المتلاحقة والمتسارعة التي تعصف بمنطقتنا من كل جانب''.

وأضاف: ''إن مستقبل الأمة العربية مرتبط في السنوات القادمة بمدى نجاحنا في التعامل مع التحديات التي نواجهها اليوم في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتشابك، فقد فرضت القضايا العربيةُ الساخنة نفسها وبقوة على جدول أعمال هذه القمة، وهي قضايا تتعلق جميعها بالأمن القومي العربي الجماعي بشكل مباشر أو غير مباشر. والأمل يحدونا في أن تصدر عن هذه القمة قرارات تتضمن تحركات عربية جماعية تتسم بالفاعلية والتأثير والجرأة والسرعة''.

وفى هذا الصدد، طرحت مصر إنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة تكون قادرة على التعامل مع هذه التحديات تجسيداً لإرداتنا الجامعة بشكل عملي وتأكيداً على امتلاك العرب لمصيرهم وقدرتهم على حماية أمنهم القومي بإمكاناتهم الذاتية، ونأمل أن تتخذ قمتنا هذه القرار المناسب فى سبيل تفعيل هذه المبادرة - حسب قوله.