القوى العاملة : 7آلاف عامل مصري باليمن ولا يوجد مكتب تمثيل عمالي

كتبت - نورا ممدوح :

كشفت ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن العمالة المصرية في اليمن يتراوح عددها ما بين 6 ألاف إلي 7 ألاف، منهم حوالي 500 متزوجين من يمنيات.

وأشارت عشري، إلي أن هذه العمالة تعمل في مهن التدريس والطب ، وعمال الصيد بالبحر، فضلا عن مهن حرفية كأعمال خان الخليلي.

وأوضحت الوزيرة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أنه منذ إغلاق السفارة المصرية ، وجميع مكاتبها، بما فيها مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة والهجرة  فى اليمن بسبب الأحداث المشتعلة هناك بين الحوثيين وبين الحرس الرئاسي اليمنى، فإن الوزارة تتواصل مع الخارجية المصرية بشكل مستمر للوقوف علي أوضاع الجالية المصرية هناك في ضوء الأحداث الجارية، وذلك من خلال الدول المجاورة لليمن.

ولفتت إلى إن العمالة المصرية في اليمن  حال عودتها فأنها تنقسم إلي قسمين ؛عمالة مرتبطة بعمل داخل البلاد وفي إجازة بدون مرتب كالمدرسين والأطباء ، وهذه الفئة ستعود إلي عملها بالفعل.

أما الفئة الثانية وهي غير مرتبطة أصلا بعمل وتبحث عن فرصة عمل، وهذه الفئة يمكن لها التقدم للوزارة لتسجيل أنفسهم علي قاعة البيانات وفقا للاستمارة المعد لذلك كراغبين في العمل بالداخل أو الخارج تمهيدا لتوفير فرصة عمل لهم وفقا لتخصصاتهم عند توفير فرص سواء في الداخل أو الخارج حسب رغبة طالب العمل.

وأضافت عشري، أن الوزارة أعدت استمارة حصر مجانية للعمالة المحتمل عودتها من اليمن ، ويتم توفيرها على الموقع الإلكتروني للوزارة، وفي مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات، وتشتمل على بيانات كاملة عن العامل، ومنها تاريخ دخوله لليمن، ومهنته واسم المنشأة ونوع الضرر الذى أصابه من ممتلكات أو فقدان للدخل، والحسابات المصرفية  مع تحديد قيمة الضرر.

وتابعت، أن القصد من هذه الاستمارة حصر الخسائر التى أصابت المصريين العاملين فى اليمن بسبب الأحداث الأخيرة، للمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف لذلك، فى إطار الحفاظ على حقوق وكرامة العامل المصري.

وطالبت الوزيرة، المتضرر بأن يرفق مع الاستمارة صورة من جواز أو وثيقة السفر، موضحا بها تاريخ المغادرة وصورة من المستندات الدالة على خسائره، وترسل جميعها بالبريد المسجل على عنوان وزارة القوى العاملة والهجرة (3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة )،ويكتب على المظروف من الخارج "العائدون من اليمن عام 2015"، وفي حالة المتضررين قبل الأحداث يراعي تقديم صورة من تأشيرة الخروج والعودة.