قصر المنيل.. خدوش وشروخ في الجدران و40 كاميرا مراقبة معطلة

تقرير- نسمة فرج:

افتتاح كبير لمتحف ذو تراث إسلامي متنوع بزخارف معمارية وفنون وتحف نادرة، المسمى "متحف المنيل"، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزارء، والدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار، إلا أن الأمور داخل القصر بعد الترميم ليست على ما يرام.

سأل مصراوي عند دخوله متحف المنيل، أحد العاملين، والذي رفض ذكر أسمه؛ عن طبيعة أعمال الترميمات، قال "قمنا بتلميع الجدران والأخشاب فقط".

وعند الوصول إلى "سراي الاستقبال" الخاصة بالأمير محمد على، تجد خدوش وشروخ في الجدران والأرضيات، يوضح سببها عامل أخر، رفض أيضًا ذكر أسمه، بأن هذه الشروخ الموجودة بالأرضيات نتاج أعمال الترميم بالسرايا.

اتجهت الأمور للأسوأ عقب الافتتاح، وقامت السيارة المحملة بالمعدات بكسر العمود المعدني الذي يحمل مجموعة سويتشات الاتصال الخاص "بسراي الاستقبال وبسراي الصيد" والتي تتصل بالغرفة المركزية للمراقبة بالمبني الإداري، وذلك حسب ما ذكره العاملون بالقصر.

وتبلغ المساحة الكلية للقصر 61711 متراً مربعاً منها خمسة آلاف متر هي مساحة المباني، وما يقرب من 34 ألف متر للحدائق، وحوالي 22 ألف متراً عبارة عن طرق داخلية وغيرها.

ويضم القصر العديد من التحف النادرة، والقصر به سراي الاستقبال وبرج الساعة والسبيل والمسجد ومتحف الصيد وسراي العرش والمتحف الخاص والقاعة الذهبية وحديقة تعد في حد ذاتها فريدة من نوعها.

وكشف مصدر بوزارة الآثار، لم يذكر أسمه، بأن كاميرات المراقبة بقصر محمد على بالمنيل، والبالغ عددها 40، معطلة بالكامل، وهو ما أكده فحص النيابة العامة لها بعد قيام مجهولون يستقلون سيارة ملاكي بإلقاء عبوة صوتية على الخدمات الأمنية المعينة أمام القصر السبت 8 نوفمبر.

وأوضح المصدر أن الوزارة أصرت على استلام مشروع تأمين المتحف بالمنيل رغم أن كاميرات التصوير لا تعمل وغير مطابقة للمواصفات والتي كلفت الدولة ما يقرب من 63 مليون جنيه، واتضح بعد طلب النيابة تفريغ كاميرات المتحف أنها لا تعمل وأن الهارد الخاص "القرص الصلب" الخاص بالتسجيل لا يعمل أيضا، كما أن جهاز التسجيل الرقمي الأساسي به عطل.

ويعد قصر المنيل أو قصر محمد على، تحفة معمارية كبيرة لا تزال تحتفظ بطرازها المتميز حتي الآن.

واشتمل المشروع (تحت إشراف وزارة الآثار) على أعمال الترميم المتكاملة للقصر وإعادة تركيب السقف الأثري بالسراي، وبدأت فيه الوزارة منذ عام 2005 ، لحماية هذا الكنز المعماري الفريد.

وحاول مصراوي الوصول إلى مصدر من وزارة الآثار، ولم يتمكن من الحصول على تصريح رسمي بشأن القصر.