8 سنوات ''6 أبريل''.. تصدُع وتخوين وحظر

تقرير- علاء أحمد:

''الخونة، العملاء، الممولين'' قائمة تُهم يرددها الُمعاديين لحركة 6 أبريل، وانضم إلى هذه القائمة كلمة جديدة ''ذراع الإخوان وحلفائهم'' وكلها اتهامات دون سند، وردت عليها الحركة في بيانات رسمية أنها وطنية وأول من وقفت ضد جماعة الإخوان وقامت بجمع استمارات تمرد لعزل الرئيس محمد مرسي.

واستمرت الاتهامات والملاحقات الأمنية لأعضاء الحركة، فيما يقرب من 7 سنوات، قضاها محامي الحركة في المحاكم مدافعًا عنها من البلاغات التي وصلت المئات منذ قيام الثورة، والتي تطالب بحلها.

بدأت 6 أبريل بالتخوين

6 أبريل 2008 تاريخ لن ينساه أعضاء الحركة، حيث كان موعد ميلاد حركتهم الصغيرة التي منذ أن بدأت اختارت طريق معارضة الحكام، وانضموا إلى إضراب العمال أثناء حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

عمرو علي، أول من قُبض عليه وآخر رئيس للحركة قبل حظرها، ولم يكن علي بالوحيد أثناء القبض عليه، فكان معه مصطفى ماهر شقيق أحمد ماهر مؤسس الحركة، وكان ذلك في مسيرة نظمتها بالإسكندرية

6 أبريل وثورة 25 يناير 2011

شاركت 6 أبريل في ثورة 25 يناير وكانت من أوائل من نزلوا الشارع لإسقاط مبارك، ولم تتحرك من الميدان إلا بعد اسقاطه وكان معهم يدًا بيد حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير.

6 أبريل والمجلس العسكري والرسالة ''69''

''القط وخنَاقه''، ''ناقر ونقير'' هكذا كانت العلاقة بين الحركة والمجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي، منذ توليه إدارة شئون البلاد بعد إسقاط ثورة يناير الرئيس مبارك وأعوانه.

وفي محركات البحث إذا وضعت كلمة 6 أبريل بجوار المجلس العسكري، أول ما سيظهر لك البيان الذي أصدره المجلس في الرسالة رقم ''69'' والتي اتهم فيها الحركة بإحداث الفتنة بين الشعب والجيش، مطالبًا الشعب عدم الانسياق وراء ما أسماه بـ ''المخطط المشبوه'' الذي يقوم على تقويض استقرار مصر – على حد قول الرسالة.

وأعلنت الحركة في بيان وقتها، رفضها التام لما جاء في رسالة المجلس العسكري، قائلة: ''تستنكر محاولة تخوين الحركة والتحريض ضدها، في الوقت الذي كانت تنتظر فيه أن يستجيب المجلس لمطالب الثورة وتحقيقها بشكل عاجل، بدلًا من محاولات الإلتفاف عليها، وأنها جزء من كيان كبير هو القوى الوطنية والشارع المصري، الذي تعبر عن آماله وطموحاته دون السعي إلى أي أغراض خاصة كما ادعى بيان المجلس العسكري''، مضيفة أنها تصر على سلمية الثورة منذ اللحظه الأولي وحتي النهاية.

مرسي و6 أبريل واستمرار التخوين

رحل المجلس العسكري وجاء أول رئيس منتخب بعد الثورة، الدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان، والذي وصفته الحركة أنه غير معبر عن آمال الثورة، لكن أفضل من وصول الفريق أحمد شفيق للحكم.

وما أن وضحت معالم حكم مرسي، بدأت الحركة في النزول إلى الشارع وطالبت برحيله، وسخرت كل إمكاناتها لمساعدة حملة ''تمرد'' التي كانت تدعو لإسقاط مرسي وجماعة الإخوان، من خلال جمع التوقيعات والنزول ضده في 30 يونيو، وكانت الحركة من أوائل من نزلوا للشارع.

ولم يتوقف مسلسل التخوين، حيث اتهمت جماعة الإخوان المسلمين، الحركة باقتحام مقر موقع ''إخوان أون لاين''، في منطقة سوق التوفيقية بوسط البلد بالقاهرة.

قانون التظاهر وبداية اهتزاز الثقة

بعد إسقاط الإخوان في 30 يونيو، أقر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية وقتها، قانون تنظيم التظاهر، والذي وصفه الثوار بـ ''المُكبل لأيادي الثورة''.

وأطلقت الحركة حملة ملصقات ''لا لقانون التظاهر'' لرفضها القانون والمطالبة بإلغائه والإفراج عن النشطاء المحبوسين على ذمته، وجابت الحملة شوارع مصر بأكملها.

أحمد ماهر ''الصداع والتصدُع''

بالرغم أنه هو من أسس الحركة ومعه مجموعة من الشباب، يبقى أحمد ماهر سؤال يصعُب إجابته بين الأعضاء، حيث أن هناك شبهات كثيرة كانت ''تحوم'' حوله، وكثيرًا ما اتُهم بالعمالة.

في 8 أغسطس 2011 حدث انشقاق داخل الحركة وانقسمت إلى جبهتين، ''جبهة أحمد ماهر، والجبهة الديموقراطية''، وكان سبب الانشقاق على حد قولهم، إن ماهر يحاول الإنفراد بقيادة الحركة ولا يرغب في تداول السلطة داخلها.

وأثناء حكم مرسي، حاول البعض ربط اسم ماهر بجماعة الإخوان، وأنه ذراعهم السياسي، الأمر الذي اضطُر أعضاء الحركة لانتخاب منسق عام جديد لهم، وهو عمرو علي أحد مؤسسي الحركة، وحكم بعدها على ماهر بالسجن 3 سنوات لمخالفة قانون التظاهر.

6 أبريل المحظورة قبل ''ضدك''

ومؤخراً قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بوقف وحظر أنشطة ''حركة 6 أبريل'' والتحفظ على مقارها.

جاء ذلك في الدعوى المقامة من المحامي أشرف سعيد، أمام محكمة الأمور المستعجلة، والتي تطالب بإلزام المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، بوقف وحظر أنشطة الحركة والتحفظ على مقراها، وذلك لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابرـ بحسب الدعوى.

ولم يهدأ للحركة بال بعد إعلان حظرها؛ حيث أعلنت تنظيمها مظاهرات في 9 محافظات وفي توقيت واحد؛ للرد على قرار محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاطها ومصادرة أموالها ومقارها.

وقال محمد كمال، عضو المكتب السياسي، إن رد الحركة على قرار حظرها سيكون بمزيد من الفعاليات في جميع المحافظات؛ لإسقاط قانون التظاهر وإلغاء قرار حظر النشاط.

وأعلنت تدشين حملة ''ضدك'' لمناهضة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكن لم تأتي الحملة بجديد؛ حيث كانت موجة الإرهاب أعلى من موجة الاعتراضات والمظاهرات، فأخذت كل فصائل الشعب معها.