تلاوي: قانون الضرائب العقارية غير منصف للمرأة

القاهرة - (أ ش أ)

أعربت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، عن تقديرها الشديد بالدور الذي تقوم به وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات باعتبارهم الأكثر دراية بالمشاكل التي تواجه المرأة في تلك الوزارات.

جاء ذلك خلال افتتاحها الاجتماع التحضيري الأول لمؤتمر الحوار الوطني تحت عنوان "تمكين المرأة المصرية.. الانتقال من التحديات إلى التنفيذ الاستراتيجي" بحضور رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ومقررات فروع المجلس بالمحافظات، لبحث سبل تفعيل سبل التعاون بين الجانبين، والوقوف على التحديات التي تعوق تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

وأشارت إلى أنها خلال اجتماعها مع رؤساء وحدات تكافؤ الفرص الأسبوع الماضي تلقت شكوى من وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية بوجود شاب معاق أكمل تعليمه بمدارس التنمية الفكرية، ثم طالب بأن يتم تعيينه على نسبة الـ5 % بالحكومة ولكن قوبل طلبه بالرفض لعدم الاعتراف بشهادة مدارس التنمية الفكرية .. معربة عن دهشتها واستيائها من هذا الإجراء، متسائلة ما الهدف من وجود مدارس التنمية الفكرية في ظل عدم الاعتراف بالشهادة التي تقدمها .. لافتة إلى قيام المجلس بتقديم مشروع قانون لتصحيح هذا الوضع لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت تلاوي أن مصر رائدة في إنشاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، مطالبة بضرورة تضمين هذه الوحدات في هيكل الوزارات مع تخصيص جزء من الميزانية لها، ومؤكدة أهمية التواصل مع هذه الوحدات لأنها وسيلة مهمة للتعرف على مشاكل المجتمع، حيث يقوم المجلس بترجمتها إلى سياسات ويقدمها إلى الوزارات المعنية كخطوة في سبيل إصلاح المجتمع.

وشددت على الدور الهام الذي تقوم به فروع المجلس المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية من حيث التواصل مع السيدات والتعرف على المشكلات التي تعاني منها في جميع القرى والنجوع بالمحافظات المختلفة، خاصة وأن هذه الفروع تقوم بهذا الدور بشكل تطوعي، ورغم ذلك هناك هجوم ضاري على المجلس وفروعه المختلفة وهذا دليل على استمرار العقلية المجتمعية التي تناهض النهوض بأوضاع المرأة وتسعى إلى هدم المؤسسات التي تقوم بهذا الدور مثل وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات.

وأشارت تلاوي إلى فكرة الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعى والتى تم العمل بها منذ عام 2000 والتى تسعى الى التعرف على الاحتياجات النوعية للمرأة فى القرى والنجوع بالمحافظات المختلفة وتقديمها الى وزارة التخطيط للعمل على تضمينها فى خطة الدولة وتخصيص ميزانية لها ، موضحة ان المجلس يدرس انشاء مركز اقليمى للتدريب على اعداد الميزانيات المستجيبة للنوع الاجتماعى يهدف الى تدريب المختصين على اعداد مثل هذه الموازنات لتحقيق الاستفادة العملية للمرأة.

ولفتت إلی أن قانون الضرائب العقارية غير منصف للمرأة، لأنه ينص على إعفاء رب الأسرة من نسبة محددة من الضرائب، ويتم ترجمة كلمة رب أسرة على أنه الرجل فقط في مرحلة تنفيذ القانون دون الأخذ في الاعتبار المرأة الأرملة أو المطلقة ربة الأسرة، مؤكدة أن القانون يترجم لصالح الرجل، مطالبة بتعديل اللائحة التنفيذية حتى تكون منصفة للمرأة.