''مفوضية الحقوق والحريات'': على الأمن حماية الأقباط في ''إسبوع الآلام''

كتبت ـ هاجر حسني:

شددت المفوضية المصرية للحقوق و الحريات علي ضرورة إلتزام الأجهزة الأمنية بحماية حق المسيحيين في إقامة شعائرهم الدينية دون قيود في فترة ''اسبوع الآلآم'' والذي يمثل مناسبة دينية خاصة لديهم.

كما شددت المفوضية المصرية في بيان لها، اليوم الخميس، علي ضرورة أن تقوم السلطات المصرية بالوفاء بإلتزاماتها وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية و توفير الحماية للفأت المستضعفة.

وقالت المفوضية إنه وردت معلومات تفيد بأن هناك بعض البوادر لإمكانية تهديد الشعائر خصوصا في الصحيد حيث أن المسيحيين بقرية الجلاء بمركز سملوط بمحافظة المنيا لم يتمكنوا من الاحتفال بعيد ''أحد الشعانين'' الأحد الماضي نظرا لتوترات طائفية بالقرية كما يراود بعض الأهالي شكوك حول تمكنهم من أداء شعائر الصلاة الخاصة بمناسبات ''خميس العهد'' و ''الجمعة العظيمة'' و حتي قداس عيد القيامة، لافتة إلى أن التوترات الطائفية تمثلت في أعمال عنف طائفي ضد مسيحيي القرية بجانب مقاومة بعض مسلمي القرية إعادة ترميم كنيسة السيدة العذراء رغم صدور قرار بذلك.

وأوضحت المفوضية أنه اندلعت صباح السبت 4 أبريل، أحداث عنف طائفي أستهدفت منازل مسيحيي قرية الجلاء، حيث أفاد شهود عيان للمفوضية المصرية للحقوق و الحريات، بأن مجموعة من الشباب المسلم حاولوا الإعتداء علي مجموعة طالبات مسيحيات كانوا يستقلوا سيارة مملوكة لمسيحيين أثناء توجههم إلى المدرسة حوالي 11 صباحاً، حاول بعض المسيحيين الدفاع عن الفتيات، مما أدي لإصابتهم بجروح وكدمات، أعقب ذلك تجمهر للعدد كبير من مسلمي القرية و إندلاع موجة من أعمال العنف الطائفي ضد المسيحيين.

فيما أفاد شاهد عيان عن سماعه لبعض الخطابات التحريضية تم بثها عبر مكبرات الصوت بجامع القرية تدعوا المسلمين للتصدي''للكفرة'' ثم أعقب ذلك قيام الأهالي برشق منازل المسيحيين بالأحجار بجانب محاولة اقتحام عدد من المنازل وإتلاف بعض الممتلكات الخاصة بمسيحيين.

وأدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات فشل الأجهزة الأمنية في توفير الأمان للمسيحيين بالقرية وحماية الحق في ممارسة الشعائر الدينية لمسيحيي قرية الجلاء، مشيرة إل أن قوات الأمن ألقت القبض علي عدد17 من المتهمين بالاعتداء و في المقابل قاموا ايضاً بإلقاء القبض علي عدد 18 من المسيحيين، من بينهم 10 مصابيين، و من بينهم 9 من كبائر عائلات في القرية.

وأوضحت المفوضية أنها تمكنت من الحديث مع أحد المصابين ويدعي ''ظريف قيليني عطا الله''، و أفاد بشهادته أنه تعرض للإعتداء من قبل بعض المتطرفين و أنه قيد الإحتجاز بمستشفي سملوط العام بعد أن وضعت حراسة أمنية علي غرفته ثم تم نقله للحجز، ولم تتمكن المفوضية من التوصل إلى تفاصيل خاصة بالاعتداء الذي تعرض له و درجة الإصابة بعد أن قام أحد عناصر الأمن بقطع الإتصال أثناء الإدلاء بشهادته.

قيما أصدرت النيابة العامة في الأحد 5 ابريل 2015 قراراً بإحتجاز المقبوض عليهم 15 يوماً علي ذمة التحقيق و بحسب إفادة أحد المحاميين الحاضرين للتحقيقات فإن النيابة العامة وجهت إليهم أتهامات بقطع الطرق و التعدي بالضرب وسب الأديان.

واعتبرت المفوضية ماتم فى قرية الجلاء انتهاك مباشرللحق في حرية العقيدة وممارسة الشعائرالدينية التي تحميها المادة 64 من دستور 2014، والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.

وطالبت بالافراج الفوري عن المسيحيين المحتجزين بشكل تعسفي علي خلفية أعمال العنف التي كانوا هم ضحاياها، مُدينة عودة السياسات البائدة المتمثلة في إجبار المسيحيين للخضوع إلى جلسات عرفية يتم فيها فرض شروط مجحفة من قبل مرتكبي أعمال العنف بدلا من إعمال القانون بحقهم؛ فعلي الرغم من حصول المسيحيين علي كافة التصاريح اللازمة لترميم الكنيسة إلا أنهم تُركوا فريسة للعنف المجتمعي و الجلسات العرفية.

كما تطالب المفوضية المصرية للحقوق و الحريات بفتح تحقيق عاجل ومنصف لمعرفة المتسببين فى أحداث العنف والوقوف على التعديات التي طالت الأراضي و المنازل و الزراعات الخاصة بمسحيي القرية و أسباب القصور الأمني في حماية المسيحيين و تقديم المسئولين عنها إلى محاكمة عادلة.