"منسيون في عيد العمال" .. 3 نماذج من المفصولين توقفت حياتهم بـ"جرة قلم"

كتبت - نورا ممدوح :

عمالُ قد يكونوا الأوفى والأكثر حرصا على مصلحة العمل، يخضعون لنظام يُقره أصحاب الأعمال، وينفذونه دون الأخذ في الاعتبار بحياة هؤلاء التي تعتمد على هذا العمل كعمود أساسي يستندون إليه، تؤلمهم جرة القلم التي تكون سبباً بإنهاء فترة عمل أحدهم وانهيار لهذا العمود، فيفقد العامل توازنه على إثر هذا القرار، فليس من السهل عليه أن يتم إخباره بأنه خارج قوة العمل بالشركة التي أفنى عمره وجهده بها، لينضم إلى قائمة المفصولين تعسفياً.

15 الف عامل، هو العدد التي قامت وزارة القوى العاملة والهجرة بحصره، للعمال المفصولين منذ ثورة 25 يناير، وذلك بعد أن قررت ناهد عشري وزيرة القوى العاملة تشكيل لجنة للمفصولين، إلا أنها لم تُسهم في إعادة أي من هؤلاء إلى عمله فهي أحصت الأعداد فقط، وكانت مخيبة لآمال الكثير من المفصولين مثلما يقول عاطف مندي رئيس جمعية العمال المفصولين.

اختلفت الاسباب والقرار واحد، فبينما يكون العامل منشغلا ليلا ونهارا بمصلحة العمل والعمال ومن ثم يبدأ بمطالبته بحقوقه سواء بزيادة المرتبات أو صرف نسبة الأرباح أو تكوين نقابة عمالية تدافع عن حقوقه وحقوق زملائه، يأتي له قرار الاستغناء ليقف عائق أمامه لاستكمال مسيرته التي كان يخطط لها، وفي أحيان أخرى يُتهم العامل بتحريض زملائه على الإضراب فيكون هو الضحية الأولى التي تقع فريسة لصاحب العمل ويتخذ قرار بفصله بدعوى أنه يثير الفوضى داخل العمل، وقد تكون مطالبة العمال بالتثبيت أيضا سبباً وجيهاً بالنسبة لأصحاب الأعمال لاتخاذ قرار بفصلهم ، ليصبح هؤلاء بدون عمل بين غمضة عين وانتباهتها.

هؤلاء هم المنسيون في عيدهم، كثيرا ما نظموا وقفات احتجاجية وفاعليات للمطالبة بالعودة للعمل، كما طالبوا مرارا وتكرارا بإصدار قرار جمهوري يشفي صدورهم ويقض بعودتهم لعملهم، وخاصة من ناصرهم القضاء وإعطائهم حكم بالعودة للعمل، ولكن يمتنع القائمين على الشركات عن تنفيذ الحكم، الذي يمثل للعامل عودة للحياة مرة أخرى، ولكن لم يلتفت إليهم أحد.

حاول مصراوي إبراز 3 حالات ساقتهم الأقدار أن يكونوا ضمن المفصولين من العمال في عدد من الشركات على سبيل المثال لا الحصر.

31 سنة عمل بالشركة والنتيجة " مُحرض"

كمال الفيومي، عمل بواحدة من شركات الغزل والنسيج العملاقة وهي المحلة للغزل والنسيج، منذ عام 1984، لم يبخل عليها بجهده أو عمله، قدم لها الكثير من أجل أن يرى هذا الصرح منافساً شرسا في الاسواق.

31 سنة هي الفترة التي استمر بها عمل الفيومي بالشركة، بدأ عمله بها كموظف ثم حصل على ترقيات حتى وصل إلى رئيس اقسام محطة الكهرباء بالشركة، تقدم باقتراحات بتطوير الشركة من خلال استغلال الكهرباء الزائدة عليها والتي توفر 10 مليون جنيه يمكن استغلالهم في تطوير المصانع وتوفير المواد الخام، ولم يتم الموافقة عليه إلا بعد مرور سنتين ولكن لم يتم التنفيذ حتى الان، فضلا عن أفكار أخرى بتطوير المدينة الرياضية والورش واستغلال جميع الطاقات بها، لتحقيق 100 مليون جنيه سنويا.

اشتكي الفيومي وزملائه في العمل كثيرا من تفشي أشكال الفساد بالشركة وأنه هناك تخسير متعمد واهمال للصناعة، حيت أن خسائر الشركة في 2014 وصلت إللى 600 مليون جنيه، وبذلك يكون التخسير المتعمد منذ عام 2008 وصل إلى 2 مليار جنيه وهو ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

" الشركة اهم عندى من بيتي لو خربت معناها تشريد مليون فرد " قالها الفيومي بنبرة حزينة عند بدأ الحديث عن قرار فصله الذي اصدرته إدارة الشركة يوم الخميس الماضي، بتهمة تحريض العمال على الإضراب الذي دخلوا فيه شهر يناير الماضي، وهو ما نفاه الفيومي مؤكدا أنه لم يكن متواجدا بالشركة قبل بدء الاضراب وأنه كان بالقاهرة لحضور اجتماع مع حركة حماية وأنه فوجئ في اليوم التالي عند ذهابه للعمل صباحا بأن العمال بدأو إضراب عن العمل.

تابع الفيومي، " تم استدعائي للتحقيق بالشئون القانونية بعد انتهاء الإضراب بـ10 أيام، وبعد انتهائه ومرور 3 شهور صدر قرار الفصل، ولكنى لم استسلم وتقدمت بشكوي لمكتب العمل وإذا لم يتم الاستجابة سوف أرفع قضية لكي أتمكن من العودة لعملي لأن الشركة اتبنت بادينا ولن نصمت على محاولات تخسيرها وافسادها وحلمى أن يعمل بها أولادي ، وقضية قطاع الغزل والنسيج قضية عمري ولن استسلم"

فصل بالجملة وفقدان عمل في "لحظة "

خميس محمد، والذي أصدرت شركة بتروجيت قرار بفصله ومعه 1600 عامل من الشركة دون سابق إنذار، يقول أنه بدأ عمله بالشركة منذ عام 2006 وكان يعمل بنظام العقود التي يتم تجديدها بعد الانتهاء من المشاريع التي يتم العمل بها، للانتقال لمشروع أخر.

بدأت أزمتهم عندما أصدر وزير المالية في عام 2010 قرار بتثبيت جميع العاملين بالشركة، وهو الذي دفع الإدارة من التخلص من عدد كبير من العمال هروبا من تنفيذ هذا القرار، وهو ما كان صدمة كبيرة للعمال - بحسب ما قاله خميس.

تابع خميس، " بعد أن عملت بالشركة 4 سنوات أجد نفسي بدون عمل في لحظة، ومن هنا بدأت مسيرتنا في تنظيم الوقفات والاعتصامات للمطالبة بإعادتنا للعمل، فضلا عن تقديم الشكاوي لكل وزراء البترول ورؤساء الوزراء الذين جاءوا من بعد الثورة ولكن دون جدوى".

أضاف "اثناء تنظيمنا لاعتصام امام وزارة البترول تم إرسال التهديدات لنا بمغادرة المكان، حتى تم القبض علي ومجموعة من زملائي وكانت هناك مفاوضات تدور بالإفراج عنا مقابل فض الاعتصام، وتم الحكم عليهم بالحبس 6 شهور مع إيقاف التنفيذ"

لم يتمكن العمال من رفع قضية للعودة لعملهم بسبب أنهم لم يكن لديهم علم بأنه لابد من تقديم شكوى بمكتب العمل بعد قرار الفصل بـ45 يوم حتى يتمكنوا من رفع القضية، حيث تسبب جهلهم بمواد القانون في ذلك.

لجأ خميس في الوقت الحالي بعد أن تم فصله إلى الأعمال الحرة ليتمكن من تحمل مسئولية اسرته، ويقول " أنه لم يعمل بأي شركة أخرى حتى لا يتم التأمين عليه من قبل الشركة الجديدة فيمنعه ذلك من العودة لعمله القديم" مؤكدا أنهم لن يستسلموا وأنهم سينظمون وقفات احتجاجية في الفترة القادمة لحين العودة لعملهم الذين تم إيقافهم منه منذ 5 سنوات وأنهم سوف يتبعون القانون من خلال اخطار الداخلية بميعاد الوقفة ومكانها .

تفصله الشركة فيبيع شقته ليعيش

" أنا الآن بدون عمل وبيعت شقتي علشان اصرف على اسرتي واعيش"، بدأ حسام دياب حديثه بها، والذي كان يعمل بشركة بتروتريد منذ عام 2006، لم يكن الوحيد الذي تم تطبيق عليه قرار الفصل ولكن كانوا 348 عامل .

يقول حسام، " أنه وزملائه كانوا يحاولون إنشاء نقابة مستقلة داخل الشركة لتتحدث باسم العمال وتطالب بحقوقهم إلا أنه فور علم الشركة بذلك بدأوا في إرسال الانذارات والتهديدات لهم حتى يمتنعوا عن ذلك، ثم بدأوا في تطبيق قرارات الفصل واحد تلو الأخر حتى صدر قرار بفصي في 27 ديسمبر 2010"

تمكن حسام من الحصول على حكم بالعودة للعمل من محكمة استئناف اسكندرية بتاريخ 15 يناير 2014، إلا أن الشركة رفضت تنفيذ الحكم أو تطبيق الشق الثاني منه الذي يقر بصرف تعويض 10 الاف جنيه مع حساب مدة الفصل كمدة عمل بالشركة .

يضيف " بعض زملائهم اضطروا للتنازل عن قضيتهم التي رفعوها وقامت إدارة الشركة بإعادتهم للعمل ، إلا أننا نرى فساد في الشركة وكنا نرغب في محاربته وعدم السكوت عليه"

" حاولت ادور على أي عمل أخر ولكن سني لا يسمح وأنا مستمر في القضية وتقديم التماس من جديد لحين الوصول لحل يمكنني من العودة لعملي وانا بيعت شقتي ولا أعلم كيف سأكمل حياتي".