"ماعت" تطالب السيسي باتخاذ قرار عاجل بإقالة وزير العدل

كتبت ـ هاجر حسني:

أعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن ادانتها واستنكارها للتصريحات "العنصرية" التي أطلقها وزير العدل الحالي القاضي، محفوظ صابر، في برنامج تلفزيوني بالأمس، والمتعلقة بعدم أهلية أبناء عمال النظافة للتعيين في السلك القضائي.

واعتذرت المؤسسة في بيانها، اليوم الاثنين، لكل فئات الشعب المصري وخاصة عمال النظافة، مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ قرار عاجل بإقالة وزير العدل.

وأشارت المؤسسة إلى أن المطالبة بإقالة الوزير جاءت بناءً على عدة نقاط أهمها: الوزير في تصريحاته خالف نصوص دستورية قاطعة أولها المادة " 14" التي تعتبر الكفاءة هي المعيار الوحيد في تولي الوظائف العامة، وثانيها المادة 53 التي تحظر التمييز بين المواطنين على أساس أي اعتبارات.

وقالت إن إقالة الوزير هي إجراء سياسي مهم وله دلالته، لكن يجب أن يتكامل معه الإسراع في سن تشريعات مشددة لمعاقبة من يرتكبون جريمة التمييز، وذلك تطبيقا لنص المادة 53 من الدستورية.

وقررت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وصفها منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الناس، التقدم، غدا الثلاثاء، ببلاغ رسمي لمكتب النائب العام تتهم فيه وزير العدل بـ "الحنث بالقسم"، مطالبة بتطبيق أحكام الباب الخامس من قانون العقوبات عليه، لأنه أقسم عند توليه منصبه أن يحترم الدستور والقانون، وتصريحاته الأخيرة تشكل مخالفة صريحة لهذا القسم، بحسب البيان.