خبير قانوني: مبادرة الأحزاب لقانون الانتخابات الموحد تهدد دستورية البرلمان

كتب- أحمد علي:

قال الخبير القانوني والرئيس الأسبق لمحكمة أمن الدولة، المستشار عمرو عبدالرازق, إن قانون الانتخابات الموحد الذي قدمته الأحزاب السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي لا يعد قانونًا بديلًا, ولكنه مجرد تعديلات بعضها طفيف، والآخر قد يهدد مجمل العملية الانتخابية في البلاد.

وحذر المستشار عمرو عبد الرازق, في تصريح صحفي له، اليوم السبت، من أن بعض تلك التعديلات ربما تدخل مجمل العملية الانتخابية في دائرة عدم الدستورية, وقال إن التعديلات التي تقدمت بها القوى السياسية والحزبية لرئاسة الجمهورية, تتضمن السماح للنائب بتغيير صفته البرلمانية التي تم ترشيحه على أساسها سواء كان حزبيًا أو مستقلًا, كما أنه أعطى للمجلس الحق في إقرار أو رفض هذا التغيير بعد التصويت بنسبة ثلثي الأعضاء.

وأكد الخبير القانوني، أن هذا الإجراء يعد تدليسًا وخداعًا للناخب الذي اختار مرشحه على نفس الصفة التي ترشح على أساسها, مضيفًا أن خطوة تصويت أعضاء البرلمان على تغيير الصفة يجعل المجلس كله شريكا في هذا التدليس, بالإضافة إلى أنه سيعيد للمجلس مقولة أنه "سيد قراره", وهى تعبير غير دستوري.

واعتبر المستشار عمرو عبدالرازق, أن إقرار لجنة الانتخابات لتلك التعديلات سيكون بمثابة قنبلة موقوته قد تؤدي إلى بقاء الحال على ما هو عليه, من تجميد للعملية السياسية والانتخابية, التي ستدخل في دائرة مفرغة من عدم الدستورية نتيجة أن بعض القوى السياسية فضلت المراهنة بمصالح الوطن من أجل مكاسب زائلة- على حد تعبيره.

وأكد عبدالرازق, أن تلك التعديلات غير مُلزمة للجنة الانتخابات أو الجهات المنوط بها إجراء الانتخابات, مشيرًا إلى أن تلك التعديلات هى مجرد اجتهادات تم طرحها من جانب بعض القوى السياسية, تؤكد على تفاعلهم وحرصهم على إجراء الانتخابات البرلمانية التي تمثل المرحلة الثالثة من خريطة الطريق التي تم إقراراها في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013.

وأوضح المستشار عمرو عبد الرازق, الرئيس الأسبق لمحكمة أمن الدولة العليا، أن التعديلات شملت زيادة حد الأنفاق على الدعاية الانتخابية للمرشح, خاصة فيما يتعلق بجولة الإعادة, مشيرًا إلى أن هذا الطرح كان يمثل أحد أهم مطالب القوى السياسية.