ما أقصى عقوبة تقع على بائعي لحوم الحمير؟

كتب - محمود سليم:

لحوم حمراء تبيعها المجازر.. ربما تورد للمحلات.. وربما مباشرةً للجمهور الذي لا يمكنه معرفة هل هي لحوم صالحة للاستخدام الأدمي أم لحوم الحمير التي أثارت جدلًا في مصر بعدما ضبطت الأجهزة الأمنية مزرعة لتربية الحمير وذبحها وبيع لحمها للمواطنين.

ويحدد دكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لمصراوي، التهم الموجهة لبائعي لحوم الحمير، وأقصى عقوبة يمكن أن توجه لهم، مشيرًا إلى أن التهمة تعبر جنحة وليست جناية، وهو ما يعني أن مدة العقوبة تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات بحسب تقدير القاضي.

وضبطت الأجهزة الأمنية خلال تفتيشها لمزرعة في محافة الفيوم، 1500 حمار حي، و30 حماراً مذبوحاً، و8 عمال يقومون بتقطيع اللحوم ونزع العظم منها وإعدادها تمهيداً لتوزيعها، بحسب تصريحات اللواء يونس الجاحر، مدير أمن الفيوم للصحفيين.

وأشار كبيش إلى أن هناك مشكلة في القانون "بخصوص هذه الجزئية"، حيث لا يوجد نص في القانون يتحدث عن بيع لحوم الحمير، ولكنه يدخل ضمن إطار الغش التجاري، ولهذا تكون التهم الموجهة لبائعي هذه اللحوم هي الغش التجاري وبيع سلع فاسدة، وبالتالي لا تخرج الجريمة عن كونها جنحة.

ويؤكد عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أنه إذا ترتب على بيع هذه اللحوم إيذاء للمواطنين وتم إثبات ذلك، يتحول الأمر من جنحة إلى جناية، وتكون العقوبة بحسب الضرر.

ويقول صاحب المزرعة، خلال التحقيقات أنه يورد هذه اللحوم للسيرك القومي، ولكنه لم يقدم دليل على ذلك، وجاري التحقيق في توريد هذه اللحوم لأصحاب محلات الكباب الكبرى في القاهرة.

وتحرم دار الإفتاء المصرية ذبح الحمير للاستخدام الآدمي، مشيرة إلى أنها لا يجوز أكلها ولا ذبحها، مستدلين بما ورد في الصحيحين: ''أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ''.