قرار جمهوري بقانون بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة في الخارج

القاهرة (أ ش أ)
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون يختص بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة النائب العام.

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة وافق، في أوائل مايو الماضي، على مشروع قرار بقانون بإنشاء وتنظيم اللجنة.

ومن أبرز ما نص عليه القرار هو أن تتولى اللجنة القيام بعدة اختصاصات منها تمثيل الدولة أمام الجهات المعنية بالدول والمنظمات الدولية في نطاق استرداد الاصول والاموال والموجودات فى الخارج، وأمام المحاكم الاجنبية وهيئات التحكيم الدولية، ولها في سبيل ذلك اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتعظيم الاستفادة من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية التي صدقت عليها مصر ذات الصلة بهذا الشأن.

ومن اختصاصاتها أيضا، وضع استراتيجية قومية لاسترداد الأصول والأموال المهربة في الخارج وآليات لتنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها، واتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإدارية وتقديم الطلبات باسم الدولة المصرية إلى الجهات المختصة بالدول والجهات الأجنبية والدولية والإقليمية العامة والخاصة بغرض كشف وتتبع وتجميد الأصول واثبات أحقية الدولة في استردادها والعمل على متابعة مايتم بشأنها.

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، خاطبت مصر سويسرا والاتحاد الأوروبي باستمرار من أجل تجميد أموال لحين الانتهاء من إجراء تحقيقات مع أصحابها، وتقديم الإثباتات التي تفيد بأن هذه الأموال مهربة تمهيدا لاستردادها بحسب ما تنص عليه القوانين السويسرية.

وتختص اللجنة كذلك بتبادل التحريات الجنائية والمالية والمعلومات القضائية مع الجهات المعنية بالدول المطلوب منها الاسترداد، وطلب المعلومات والإيضاحات من جميع الجهات المعنية بشأن المتهمين والجرائم محل طلبات الاسترداد، وتلقي طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج أو وكلائهم الخاصين في أي مرحلة كانت عليها العوى الجنائية.

كما تختص اللجنة أيضا بتلقي طلبات رفع الأسماء من قوائم التجميد بالخارج وإنهاء المساعدات القضائية من المتهمين أو وكلائهم الخاصيين الصادر بشأنهم أحكام باتة بالبراءة أو قرارات نهائية بألا وجه لإقامة الدعوى النائية أو قرارات أو أحكام بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيا لهذا السبب.

وتختص كذلك باتخاذ مايلزم من إجراءات مع الدول الأجنبية في شأن استرداد الأموال والأصول في ضوء ما تتطلبه قوانين تلك الدولة والقواعد العمول بها لديها في هذا الشأن.

كما نص القرار على أنه يقصد بـ''الأصول'' كل الأموال العينية والمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أيا كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أي فعل معاقب عليه بموجب قانون العقوبات أو أيى من النصوص العقابية في قوانين أخرى.