"الفكر والتعبير" تطالب بإعادة طرح الإشكاليات الخاصة بتداول المعلومات

كتبت ـ هاجر حسني:

أصدر برنامج "الحق في المعرفة" بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الأحد، تعليقًا مطوّلًا على هامش القبض على فريق البحث الميداني بمؤسسة المفوضية المصرية للحقوق الحريات، حيث ألقت قوة من مركز شرطة الخصوص القبض على كل من المهندس عمرو أبو طويلة، المهندس شريف هلال، المحامية مها أحمد، والباحث محمد ثروت، ووجهت لهم تهمًا بجمع معلومات دون تصريح من الجهات المعنية والعمل لمؤسسة غير مشهرة قانونًا، وأخلى سبيلهم اليوم من النيابة.

وقالت المؤسسة في بيانها، أنه إلى جانب كامل الدعم والتضامن مع الزملاء المقبوض عليهم، رأت المؤسسة ضرورة إعادة طرح عدد من الإشكاليات القانونية المتعلقة بأزمات إنتاج وإتاحة وتداول المعلومات في مصر، والتي ترى أنها واقع يواجهه المئات من باحثي مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية بشكل يومي في ممارستهم للأنشطة المتعلقة بالبحث الميداني التي تعتمد على جمع معلومات وبيانات بشكل مباشر من المجتمعات المستهدفة بالبحث والدراسة، قائلة "وهو واقع طالما وجّهنا له النقد وأشرنا إلى مدى خطورته وانتهاكه لحرية البحث العلمي والحق في الوصول للمعلومات".

كما طالبت بضرورة كسر احتكارية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإنتاج ونشر المعلومات والإحصاءات ليصبح الجهاز الأساسي للمعلومات، وليس الوحيد، في إنتاجها وإصدارها وله حق التنظيم والتنسيق والإشراف العلمي الموضوعي على منهجيات التطبيق وليس التحكم في سياسات الموضوعات والبرامج المُراد تنفيذها من قبل المؤسسات الأخرى سواء الحكومية منها أو المستقلة والأهلية والخاصة.

إلى جانب وضع آليات للتنسيق وتنظيم العمل بين مكونات منظومة إنتاج وإتاحة المعلومات، تتلخص في إنشاء " المجلس(اللجنة) القومية للإحصاء" تضم في عضويتها ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص والجامعات ومنظمات المجتمع المدني.