حقوقي: هناك تضارب في المعلومات التي تصدر من مؤسسات الدولة

كتبت - هاجر حسني:

قال هاني هلال، مدير المؤسسة المصرية لحقوق الطفل، إنه يجب أن يتم تمثيل منظمات المجتمع المدني خلال إعداد قانون حرية تداول المعلومات الجديد، بصفته شريك في الحصول على المعلومات، لافتًا إلى أن جهاز التعبئة والإحصاء وهو الجهة المنوط بها إصدار المعلومات ورغم ذلك كل ما ينتج عنهم معلومات خاطئة وبصفه خاصة عن الأطفال.

وأضاف هلال، خلال المؤتمر الذى عقدته المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، حول قانون تداول المعلومات، اليوم الخميس، أن هناك تضارب كبير بين ما ينتج من معلومات من مؤسسات الدولة المختلفة ما بين وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، مما أدى لوجود صعوبة كبيرة في الحصول على المعلومات الدقيقة.

وتابع أن عدم وجود معلومات دقيقة في مصر حول ظاهرة اطفال الشوارع أدى إلى عدم تمكين المجتمع المدني من مناقشة أو مطالبة الحكومة بعمل خطوات جادة في القضاء على هذه الظاهرة، حيث قالت وزارة التضامن أن عدد الأطفال في مصر هو 16 ألف فقط في حين أن المجلس القومي للطفولة قال أن عددهم يتعدى 3.5 مليون طفل، مما يؤدى صعوبة تحديد حجم المشكلة.

ولفت إلى أن هناك مركز معلومات داخل كل وزارة في مصر ولكن لا يتم تفعيل دوره ولا يساعد في تقديم المعلومات لأى جهة، مؤكدا أن تقديم المعلومات لأي مواطن حق أصيل له ولايجب أن يقدم أي شخص سبب للحصول على المعلومات.