الرافعي.. وزير "الصفر".. راسب في نظر الجميع

كتبت- ياسمين محمد:

ستة أشهر هي عمر وزارة التربية والتعليم تحت قيادة الدكتور محب الرافعي، الذي جاء خلفاً للدكتور محمود أبو النصر، خلال التعديل الوزاري في بداية شهر مارس الماضي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب، صباح اليوم السبت، وكلف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأشارت مصادر مطلعة داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، إلى ضعف فرصة بقاء الدكتور محب الرافعي وزيراً للتربية والتعليم، فعلى الرغم من اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، إلا أن ما أثير من انتقادات واسعة لأداء الوزارة خلال الفترة الأخيرة، جعل من الصعب استمرار الوزير في منصبه.

وعلى الرغم من قصر فترة قيادة الدكتور محب الرافعي لوزارة التربية والتعليم، إلا أن جميع عناصر العملية التعليمية "الطالب- المعلم- ولي الأمر"، انتقدوا القرارات التي اتخذها الوزير حيال عدد من الآمور.

بالنسبة للطالب، أصدر الرافعي عدة قرارات بشأن طلاب الثانوية العامة، تتمثل في تخصيص 10 درجات للسلوك والغياب، تخصيص 30% من أسئلة الامتحانات للمستويات العليا للتفكير، ورفع تكلفة إعادة القيد من 10 جنيهات إلى 1000 جنيه، وكلها قرارات اعترض عليها طلاب الثانوية العامة، ونظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية اعتراضاً على تلك القرارات.

وعلى الرغم من تأكيد الوزير المستقيل، أن تلك القرارات هدفها عودة الانضباط للمدرسة، والابتعاد عن الحفظ والتلقين إلى الفهم والتفكير، وعلى الرغم من إقرار المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لتلك القرارات خلال اجتماعه الأخير برئاسة المهندس إبراهيم محلب، إلا أن الطلاب يرفضونها.

إلى جانب تلك القرارات تأتي أزمة الطالبة مريم ملاك الحاصلة على "صفر" بالثانوية العامة، والتي أثارت ضجة إعلامية كبيرة خلال الفترة الماضية، على رأس الأسباب المؤدية إلى عدم استمرار الرافعي في الوزارة على الرغم من إثبات الطب الشرعي، عدم تزوير أوراق الإجابة المنسوبة للطالبة.

وبالنسبة للمعلمين، فقد مثل لهم خبر استقالة حكومة محلب فرحة كبيرة، بسبب عدد من التصريحات التي أبداها الوزير ولم تنل رضاهم، وخرجوا بسببها في مظاهرة حاشدة، أمس الأول الخميس، للمطالبة بإقالة الوزير.

وتضمنت تلك التصريحات، إعلان الوزير أن طلاب الثانوية العامة سيقومون باختيار المعلم الذي يحضرون إليه لتشجيع المنافسة بين المعلمين، مما اعتبره المعلمون إهانة.

إضافة إلى ذلك فقد أعلن الوزير عن حملة تنظيف المدارس قبل بدء الدراسة بأسبوع، بمشاركة كافة عناصر المجتمع المدني، بما فيهم أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، مما اعتبره المعلمون أيضاً إهانة.

كما اعترض المعلمون على عدم تخصيص قانون موحد لهم وتخبطهم بسن القانون رقم 18 لسنة 2015، القانون رقم 155 لسنة 2007، والقانون رقك 47 لسنة 1978، إلى جانب وجود الكثير من المتعاقدين دون تثبيت، إضافة لما شهدته مسابقة ال 30 ألف وظيفة من تخبطات، وتعيين 11 ألف معلم خارج محافظاتهم.

أما بالنسبة لأولياء الأمور، فقد هاجموا الوزير أيضاً بسبب عدم تمكن الوزارة من السيطرة على مصروفات المدارس الخاصة، على الرغم من تصريح الوزير بعدم ارتفاع المصروفات إلا وفقاً للنسب القانونية، إلا أن أولياء الأمور لفتوا إلى عدم التزام بعض المدارس بتلك النسب.

واعترض أولياء الأمور أيضاً على عدم توافر أماكن بالمدارس الرسمية للغات "التجريبية" وارتفاع سن القبول بها، وتأخر الإعلان عن تنسيق القبول بتلك المدارس مما يعرض أبنائهم للحرمان من الالتحاق بمدارس ذات مستوى تعليمي أفضل، وبمصروفات أقل، وجعلهم فريسة لأصحاب المدارس الخاصة.

ولا تزال كافة قرارات الرافعي مجرد "حبر على ورق"، حتى يأتي الوزير القادم فينفذها، أو يتركها حبيسة الأدراج، ويصدر قرارات أخرى.

وينتظر الوزير القادم عدد من الملفات الشائكة، خاصة مت قدوم العام الدراسي الجديد بعد أيام قليلة، ومن تلك الملفات، المشروع القومي لصيانة المدارس والتي لا تزال الهيئة العامة للأبنية التعليمية تعمل على إنهائه قبل بداية الدراسة، الانتهاء من طباعة الكتب المدرسية حيث تم الانتهاء من طباعة 77% فقط من تلك الكتب، وكذلك الانتهاء من الصياغة القانونية لقانون التعليم لعرضه على مجلس الشعب القادم.