المصرية لحقوق الإنسان تدعو السيسي للعفو عن المحبوسين في قضايا التظاهر

القاهرة - (أ ش أ)

دعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة إلى الإفراج عن كافة المتظاهرين السلميين المحكوم عليهم بموجب قانون التظاهر والذين لم يرتكبوا أى جرائم عنف ضد المواطنين وكذلك إعادة النظر فى القانون المذكور ليكون متوافقاً مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و الدستور المصري.

وأشارت المنظمة ، فى بيان لها اليوم الثلاثاء ، إلى أنها طالبت كثيراً بالإفراج عن المحبوسين الذين خرجوا ضد قانون التظاهر وأنه بات من الضرورى إعطاء أصحاب الرأى هامشاً من الديمقراطية وحرية التعبير وأن يكون الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان هما الفيصل والحكم.

وقال حافظ أبوسعده رئيس المنظمة '' إن قانون التظاهر يتناقض مع الالتزامات والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهرى مع الدستور المصرى الجديد الذى كفل حق التظاهر مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور و من ثم لابد من تعديله''.

وأضاف أبوسعده ''إن الإفراج عن الشباب المحبوس على خلفية التظاهر أو التعبير عن الرأى جزء من تكريم أبناء ثورة 25 يناير التى قضت على دولة الاستبداد والفساد''.