نقابة المعلمين: لا نعمل ضد مصلحة الدولة..ولكننا نحافظ على حقوق العاملين

كتبت-عبير القاضي:

قال حسين إبراهيم، الأمين العام لنقابة  المعلمين المستقلة والمتحدث الاعلامى باسم تنسيقية التضامن، إن التوجه لتنظيم وقفة إحتجاجية ضد إقرار القانون الجديد لا يعنى أن النقابات المستقلة تعمل الآن ضد مصلحة الدولة، بل تهدف تلك النقابات إلى الحفاظ على حقوق العاملين - على حد قوله.
 
وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج"القاهرة اليوم" على فضائية"اليوم" أمس الأحد، أن بعض وسائل الإعلام قامت بالترويج سلبيا ضد النقابات المستقلة وتم إتهام العاملين فيها بالتحريض ضد مصلحة الدولة، على الرغم من وقوف هذه النقابات مع الدولة فى كافة مخططاتها للتطوير والإصلاح خلال الفترة الماضية، حيث أيدت قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بحفر قناة السويس الجديدة وقامت بتنظيم رحلات لموقع القناة لمساندة العاملين بالمشروع، كما أيدت القيادة السياسية فى العديد من القرارات الإقتصادية، وتقوم حاليا على عمل حملات توعية لتشجيع المواطنين على المشاركة فى إنتخابات تشكيل البرلمان الجديد، مطالبا بوقف كافة حملات التشويه التى تقام الآن ضد حقوق النقابات المستقلة.
 
وأوضح إبراهيم، أن النقابات تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بوقف العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد وتعديله بما يتلائم مع نصوص الدستور، مشيرا إلى أن القانون به عوار دستورى لكونه يُحصن قرار الجهات التنفيذية من الطعن أمام القضاء، كما يمنح الجهات التنفيذية سلطة ملطقة فى فصل العاملين بعد تقديم تقريرين عن أداء العمل، على الرغم مما ينص عليه الدستور والذى يكفل  حق عدم فصل الموظف بالدولة إلا بقرار من المحكمة التأديبية.
 
وألمح، أن قانون الخدمة المدنية، يعد ظالما ومتعسفا ضد حقوق العملين البسطاء، إلى جانب أن هذا القانون يهدد بإفلاس هيئة التأمينات الإجتماعية من خلال المزايا التى وضعت فيما يتعلق بالخروج المبكر للمعاش، حيث تلتزم هيئة التأمينات بتعويض الموظف حال الخروج المبكر على المعاش، وهو ما سيزيد من طوابير العاطلين بالدولة، كما أن القانون يفتح الباب للفساد مرة أخرى بإقراره غرامة تقدر بـ 10 أضعاف قيمة الأجر الوظيفى كحد أقصى لمن يتم ضبطه فى حالة الإستيلاء على المال العام.