تخصيص مقاعد لذوي الإعاقة بالبرلمان المصري

كتبت- رنا الجميعي:
تصوير: كريم أحمد:

ورقة صغيرة بيضاء تستقر بمقر جلسات البرلمان، في اليوم الأول، مرسوم عليها شخص بلون أخضر يستند إلى عكاز للمشي، تنويهًا لتخصيص ذلك المكان للنواب ذي الإعاقة.

في اليوم الأول للبرلمان المصري، تُمثّل كتلة ذوي الاحتياجات الخاصة بتسعة مقاعد، منهم نائب معين، هو الأستاذ خالد حنفي، وفيما تبدأ الجلسة بحلف القسم، تظاهر عدد من ذوي الإعاقة أمام البوابة الرئيسية لمجلس النواب، بمحافظة الإسماعيلية، للمطالبة بالتعيين في الوظائف الحكومية بنسبة الـ 5%.

يذكر الدستور المصري ذوي الاحتياجات الخاصة في عدد من المواد، منها المادة 37 التي تدعي لعدم التفريق بين المواطنين على أساس عدة أمور منها الإعاقة، والمادة 39 التي تُلزم بتوفير مساعدة قضائية ومترجم إشارة، وخبير نفسي، كذلك المادة 53 : المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة.

عدة مؤتمرات عُقدت قبل بداية البرلمان للتأكيد على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، من بينها مؤتمر "مطالب ذوي الإعاقة من أعضاء البرلمان" الذي نُظم في المجلس الأعلى للثقافة برعاية وزارة الثقافة، وكانت أبرز المطالب هي أهمية تفعيل نسبة 5% الخاصة بتعيين ذوي الإعاقة للعمل بالقطاعين، العام والخاص، كذلك طالبوا بنسبتهم بالقرار الرئاسي الخاص بالمعينين في البرلمان، وهو ما حدث بالفعل.