"المبادرة المصرية" تعقد مؤتمرا لإطلاق "أجندة حقوق المُشرع المصري" غداً

كتبت ـ هاجر حسني:

تعقد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤتمرا صحفيا، غدا الثلاثاء، وذلك لإطلاق دليل مختصر بعنوان "أجندة حقوقية للمشرع المصري" الذي تطرحه المبادرة المصرية بين أيدي النواب المنتخبين حديثًا، شارحاً لأحد عشر قرارًا بقانون، هناك ضرورة مُلِّحة في مناقشتهم مناقشة تفصيلية وإلغاء بعضهم أو إدخال تعديلات جوهرية على البعض الآخر قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يومًا.

وأضافت المبادرة في بيانها، اليوم الاثنين، تتعرض هذه القوانين المختارة بالتقييد لعدد من الحقوق الأساسية المحصنة دستوريًّا سواء الاقتصادية والاجتماعية أو المدنية والسياسية، ويشوب الكثير منها شبهة مخالفات دستورية واضحة.

وتابعت "صنفنا هذه القوانين في أربع مجموعات أساسية، حزمة من القوانين التي تتعرض بالتنظيم للسياسات العامة المتعلقة بضمان عدالة التوزيع، حزمة من القوانين الخاصة بمحاربة الفساد، حزمة من القوانين المنظمة لاستقلال الجامعات والحريات الأكاديمية وأخيرًا حزمة من القوانين المنظمة للعدالة الجنائية والحق في المحاكمة العادلة".

ولفتت إلى أنها اتبعت منهجًا بسيطًا في عرض هذه القوانين، يبدأ بتحديد المواد في القرار بقانون المراد تعديلها ثم شرح أوجه اعتراضنا عليها عبر فحصها في ضوء النصوص الدستورية والمواثيق الحقوقية الدولية التي تشكل بنص الدستور مكونًا من مكونات التشريع الوطني، وأخيرًا عرض توصياتنا بشأن إلغائها أو تعديلها.