"الصيادلة" يُمهلون الصحة إسبوعين لإلزام الشركات بتطبيق قرار "499"

كتب - أحمد جمعة:

قررت النقابة العامة للصيادلة في اجتماعها الطارئ، اليوم الخميس مع أعضاء مجالس النقابات الفرعية، إمهال وزارة الصحة إسبوعين؛ لإلزام الشركات بتطبيق قرار "499" والخاص برفع هامش ربح الصيدلي، واحتساب 25% للأدوية المحلية ،و18% للمستورد.

واتخذت النقابة العامة عدة قرارات تتعلق بتنفيذ قرار "499"، على رأسها الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لاتخاذ قرارات تصعيدية ضد شركات الأدوية يوم 25 نوفمبر المقبل، وإنذار الشركات بتعليق دفع المطالبات حال عدم الالتزام بالقرار، مع استمرار رفع القضايا من النقابة العامة والنقابات الفرعية ضد الشركات المخالفة لتنفيذ القرار.

ويقضي هذا القرار برفع هامش ربح الصيادلة، ويعتبر بمثابة قبلة الحياة لأصحاب الصيدليات الذين كانوا على وشك الانهيار والإفلاس بسبب التضخم الدائم في الأسعار وثبات هامش ربح الصيادلة منذ التسعينيات.

وقررت هيئة مكتب نقابة الصيادلة، في وقت سابق، استدعاء كل من الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، والدكتور أحمد برهان الدين رئيس مجلس إدارة شركة ايبكو، والدكتور أسامة كامل رستم العضو المنتدب لشركة ايبكو؛ للمثول أمام لجنة التحقيق بالنقابة العامة بسبب الأضرار البالغة التي تسببوا فيها للصيادلة بإهدارهم قرار 499.

وقررت نقابة الصيادلة إلزام الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بتعميم توضيح ملزم لقرار 499 ومعاقبة كافة الشركات غير الملتزمة،كما تم الموافقة على مقترح بإنشاء موقع (TOC) لإدارة الأدوية (OTC).

ويشكل هذا القرار خلافًا ما بين الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان والشركات المصنعة، لأن هذا القرار ينص على أن الحكومة تعقد اجتماعًا لتحريك سعر الدواء مع كل زيادة تطرق على سعر الدولار، وبالتالي تصبح شركات الأدوية هيَ المسئولة عن التسعير وهو ما ترفض وزارة الصحة تطبيقه حتى الآن.

وفيما يتعلق بسلاسل الصيدليات، قرر المجتمعون تعديل لائحة آداب المهنة لتضمن تجريم سلاسل الصيدليات وعرضها على الجمعية العمومية لأخذ موافقتها.

وفى سياق آخر تم التأكيد على فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي والأماكن الشاغرة في الفرعيات، على أن تضم لجنة تلقى طلبات الترشيح برئاسة الدكتور مصطفى الوكيل، وعضوية الدكتور محمد العبد، والدكتور أيمن عثمان، والدكتور صبري الطويلة، والدكتور صلاح كريم، كما تم إعلان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات لتضم الدكتور محي حافظ والدكتور محمد زكريا جاد والدكتور ناصف أيوب واثنين آخرين بالإضافة إلى اثنين من المستشارين.