حقوقيون عن واقعة دهس أخصائية لطالب: "المعلمون بحاجة لتأهيل نفسي"

كتبت ـ هاجر حسني:

انتقد حقوقيون واقعة ضرب أخصائية نفسية في مدرسة محمد عبده الإعدادية للطالب، محمد حمدي، بالصف الثاني الإعدادي.

ووصف مستخدمو موقاع التواصل الاجتماعي الواقعة بأنها نِتاج لغياب التأهيل النفسي للمعلمين في التعامل مع الطلاب داخل المدرسة، حيث ظهرت المعلمة في مقطع الفيديو وهي تضع قدمها على صدر الطالب، كعقاب بعد سماعها لصوت صفير داخل الفصل.

من جانبه، قال أحمد المصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، إن واقعة الاعتداء بالضرب على الطالب من قبل إحدى المعلمات ترجمة طبيعية لعدم تطبيق حماية الطفل في المدرسة من العنف وفقا للقانون. وأضاف أن هذا قانون الطفل يمنع التعدي على الأطفال بالضرب، كما أن الدستور المصري نص على منع مجرد الإساءة اللفظية للطالب.

وأشار المصيلحي لمصراوي، إلى أن الضرب ليس وسيلة لتعليم الطالب أو توجيهه، وهو ما تثبته قرارات وزارة التربية والتعليم المتعاقبة منذ عام 1996 بمنع ضرب التلاميذ في المدارس، لأن كل الدراسات والأبحاث أثبتت أن الضرب ليس له علاقة بتقويم سلوكيات الطفل، مُرجعا تكرار مثل هذه الوقائع لغياب التأهيل النفسي للمعلمين في التعامل مع التلاميذ في المدارس.

وتابع "أحدث دراسة لليونيسيف (منظمة الأمم المتحدة للطفولة) لعام 2015، قالت إن 96% من أطفال مصر يتعرضون للعنف في البيت والمدرسة يوميًا بكافة أشكاله، وهو ما يتطلب من الوزارة إخضاع المعلمين لدورات تدريبية في التعامل مع الطلاب، إحالة المعلمين المتهمين في وقائع عنف للأعمال الإدارية، تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس، بالإضافة إلى تطبيق استراتيجيات مكافحة العنف في المدارس."

وكان الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم الفني، أحال كل من مدير إدارة عين شمس التعليمية، ومدير مدرسة محمد عبده الإعدادية التابعة للإدارة، والإخصائية النفسية بالمدرسة، أمس الإثنين، للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام الوزارة.

من جانبها، قالت دعاء عباس، رئيس الجمعية القانونية لحماية حقوق الطفل والأسرة، إن هناك غياب لتطبيق قوانين حماية الطفل، لافتة إلى أن المادة 19 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والموقعة عليها مصر تنص على أن الدولة لابد أن تضع خطط وبرامج لمنع استخدام العنف ضد الطفل، بالإضافة إلى أن المادة 80 من الدستور تتحدث عن كيفية مواجهة العنف ضد الطفل.

وأضافت عباس لمصراوي، إن وقائع العنف المدرسي متكررة ولكن الوزارة لا تتحرك إلا عقب الوقائع التي تأخذ حيز إعلامي كبير، منوهة إلى ضرورة وجود رقابة من مديري المدارس على سلوك المعلمين وإبعاد من يبدو عليه سلوك غير سوي، إلى جانب التأهيل المستمر لبقية المعليمين لتحسين قدرتهم على التواصل مع الطلاب.

فيما أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا صحفيًا، اليوم الثلاثاء، أكدت فيه أن واقعة قيام معلمة بإلقاء طالب على الأرض ووضع قدمها عليه "غير صحيحة"، موضحة أن الصور التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، "ليس لها أساس من الصحة".

وأشارت الوزارة، إلى أن نتيجة التحقيقات في الشؤون القانونية بإدارة عين شمس التعليمية، أفادت بأن كلًا من "ولي أمر الطالب المذكور، والطالب نفسه، أكدا أنه وقع على الأرض نتيجة التزحلق"، وأضافت الوزارة أنه "أثناء مرور المعلمة المذكورة قامت برفع قدمها من على الأرض؛ حتى لا تصطدم به".

وأضاف البيان، أن "إدارة المدرسة حققت مع المعلمة المذكورة وقررت استبعادها إلى الإدارة لحين انتهاء التحقيقات، ومعاقبتها بخصم يوم واحد من راتبها لتباطؤها في تركها الطالب يقع على الأرض مما يعد إهمالًا في عملها"، وأن المعلمة المذكورة ستمثل أمام الشؤون القانونية بالوزارة، غدًا الأربعاء؛ لإجراء التحقيق معها.

واختلف محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، مع الآراء السابقة، وقال إن ما يفعله بعض المعلمين من ممارسات غير تربوية وتميل للعنف توضع في خانة التصرفات الفردية، مُعللا ذلك بأن وزارة التربية والتعليم لم تصدر قرارا واحدا يبيح الضرب في المدارس ولكن جميع القرارات الصادرة عنها تُجرم ذلك، وبالتالي فهي موقفها واضح من العنف.

وأضاف البدوي لمصراوي، أن وجود رقابة من وزارة التربية والتعليم على كل مدرس في جميع مدارس الجمهورية أمر صعب، ولكن لضمان الحد من حوادث العنف هو التأهيل للمعلم للتعامل مع الطلاب، واصفا المعلم الذي يتورط في مثل هذه الوقائع بأنه ضحية منظومة خاطئة تم اشراكة فيها دون تأهيله.

وتابع "بعد إتمام التأهيل والتدريب يأتي دور الوزارة في عقاب هؤلاء المعلمين، ولكن العقاب دون أن تقوم بدورها في تدريبه بشكل صحيح على التواصل مع الطلاب أمر غير صحيح".