بعد أزمة "والي" و"السادات".. ما مدى سرية مشروع قانون الجمعيات؟

كتبت ـ هاجر حسني:

تقدمت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس، بمذكرة إلى مجلس النواب تتهم فيها النائب محمد أنور السادات، بأنه أرسل مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من حكومة شريف إسماعيل، إلي السفارات الأجنبية قبل مناقشته في البرلمان، وذلك عقب استقبالها أحد سفراء الدول الأوروبية والذي أبدى ملاحظات على مشروع القانون خلال اللقاء، لافتا إلى أنه تلقى نسخة القانون باليد من السادات. وهو ما يثير التساؤل حول مدى سرية مشروع القانون.

ونفى أسامة بديع، المسؤول الإعلامي لحزب الإصلاح والتنمية، ترسيب أي نسخ من مشروع القانون عن طريق النائب محمد أنور السادات، قائلا إن القانون لم يصل مجلس النواب حتى الآن لكي يتم تسريبه.

وقال السادات في بيان صادر عن الحزب، اليوم الاثنين، إن قانون الجمعيات الأهلية الذي تم إحالته للتحقيق بزعم تسريبه منشور على صفحات الإنترنت، مبديا تعجبه من اتهامه بتزييف توقيعات النواب على القوانين بالتزامن مع إحالته للتحقيق.

وأضاف رئيس الحزب " أدفع ثمن قيامي بدوري الرقابي والتشريعي على الوجه الأمثل، لست حديث العهد بالبرلمان وأبديت اعتراضي على طريقة إدارة البرلمان في رسالة تفصيلية لرئيس المجلس وأعضائه"، لافتا إلى أن التحقيق معه يأتي ضمن سلسلة من التنكيل به، وأن لقاءه بوفود رسمية يأتي بصفته رئيس حزب.

وقال جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن مشروع القانون منشور على عدد من المواقع الإليكترونية منذ فترة طويلة، وأن المجتمع من حقه أن يطلع عليه، مضيفا "دي مش وثيقة سرية، أنا شخصيا معايا نسخة من القانون ودي محاولات لإصدار قانون في جنح الليل، وما يحدث تصيد للنائب لاهتمامه بحقوق الإنسان والتحقيق معه غير قانوني".

وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب قررت، أمس، تحويل النائب محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان، إلى التحقيق بسبب المذكرة.

ووصف عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ما يحدث بأنه صراع داخلي في مجلس النواب، وأن النائب قام بدوره في طرح مشروع القانون للنقاش لأنه يمثل قطاع كبير من الناخبين، قائلا "لابد أن يكون للمجتمع رأي في مشروع القانون، وإذا كان النواب لا يريد طرح القانون للنقاش فالنائب قام بدوره في ذلك".

وفي تصريح سابق لمصراوي نُشر في بداية سبتمبر الماضي، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن وزارة التضامن دعت حوالي 20 شخصية؛ لمناقشة المشروع وتم الاتفاق على منحهم مهلة حتى 20 سبتمبر لإبداء ملاحظاتهم على القانون قبل إرساله لمجلس الوزراء، ولكن الوزارة لم تنتظر حتى نهاية المُهلة وأرسلت القانون لمجلس الوزراء الذي وافق على مقترح القانون في 20 أكتوبر الماضي.

ورأى مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن مجلس النواب ارتكب منذ البداية مخالفة قانونية ودستورية بعدم إذاعة جلساته والتي يتم فيها مناقشة مشروعات القوانين، متوقعا أن يتم اتخاذ إجراء شديد ضد النائب مثل شطبه من البرلمان، أو يبادر هو باتخاذ الخطوة وتقديم استقالته.