مواطن مصري بقطر يستغيث بالرئيس السيسي لحل أزمته

كتبت - نورا ممدوح:

طالب المواطن المصري المقيم في قطر نبيل مصطفى، مدير تنفيذي لشركة توصيل إحدى شركات جريدة الشرق القطرية سابقًا، السلطات المصرية بالتدخل لإنقاذه من تنفيذ حكم بالحبس عام، بعد تحفظ البنك على ممتلكاته ورفع قضية لسداد القرض ومنعه من السفر بعد بلاغ وصفه بـ"الكيدي" تقدم به زملائه في العمل ضده لأمن الدولة.

واستغاث مصطفى، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، للتدخل وحل قضيته قبل تنفيذ الحكم.

يروي "نبيل" مشكلته التي بدأت بقيام زملائه في جريدة الشرق القطرية بتقديم بلاغ لأمن الدولة ضده بأنه قام بكتابة منشور على حسابه الشخصي على الفيسبوك يتضمن إهانة لدولة قطر، وتم استدعائه للتحقيق معه إلا أنه تم حفظ التحقيق بعد تأكدهم من أن هذه الاتهام غير حقيقي.

وقال في تصريحات هاتفية لمصراوي، "إن مشكلته لم تنته عند هذا الحد إلا أنهم قاموا بالوشاية ضده عند إدارة الجريدة بأنه تم التحقيق معه في أمن الدولة، مما تسبب في فصله من العمل على إثر هذا التحقيق دون الانتظار لمعرفة نتيجته"، ويُرجع "مصطفى" سبب عداوة زملائه لـ" اني بدعم الريس وبحب مصر وان توجهي السياسي يختلف عن توجههم واني بهاجم من ينتقد بلدي" - على حد تعبيره.

إنهاء خدمات "مصطفي" من العمل، أعقبه إخطار البنك بذلك مما أدى إلى مطالبته بسداد القرض الخاص به، وتم منعه من السفر، ليس ذلك وحسب إنما قام البنك برفع قضية ضده وتم الحكم عليه بعام حبس، وفي المقابل قام "مصطفي برفع معارضة ضد الحكم.

ويعطي القانون القطرى للموظف الحق فى الحصول على قرض شخصى من البنوك بضمان الراتب وجهة العمل كما يعطى القانون لجهة العمل الحق فى إنهاء خدمات الموظف فى أى وقت إذا كان عقد العمل غير محدد المدة ولم يضع القانون أية آلية لحماية الموظف المقترض حال إنهاء خدماته رغما عنه.

وكمحاولة لسداد قرض البنك، قام مصطفى بالبحث عن فرصة عمل أخرى كمديراً عام في إحدى الشركات إلا أن جريدة الشرق رفضت نقل كفالته علي العمل الجديد، وهو ماااعتبره اسلوب تعجيزي في التعامل " عايزين يحطوني في خانة اليك علشان اتحبس".

ويشير مصطفى إلى أنه تم التواصل مع وزارة الخارجية إلا أنه لم يتلقى رد، كما تقدم بشكوى في السفارة المصرية بقطر والتي بدورها قامت بإخطار الخارجية القطرية بالأزمة وتنتظر الرد من جهتها بعد البحث، قائلا " هستنى الرد لحد امتى؟"، مناشدا الأمير تميم بالتدخل " لا يجب أن يحدث ذلك وانا على أرضه وتحت حمايته وكل الموجودين على ارض قطر فى ذمته سواء موطنين أو مقيمين".

ينتظر مصطفى جلسة الأحد القادم لاتخاذ قرار في القضية، وهو ما يعتبر آخر خطوة في التقاضي.