بعد 20 عام عمل: 250 موظف بإحدى فنادق طابا ينتظرون التسريح.. والإدارة ترد

كتبت - نورا ممدوح :
بعد مرور ما يقرب من 20 عامًا على عمل 250 موظف في إحدى فنادق طابا الكبرى التابع لإحدى المجموعات العالمية، قررت الإدارة عدم تجديد مدة أخرى للعاملين مع مالك مبنى الفندق، وتسريح هؤلاء الموظفين في نهاية ديسمبر المقبل.

الشركة العالمية تعتبر واحدة من أكبر الشركات في عالم الضيافة وأسرعها نموًا، بما لديها من أكثر من 4,700 فندق ومنتجع، فضلاً عن الفنادق والمنتجعات المشاركة، التي تضم أكثر من 775,000 غرفة في 104 دولة وإقليمًا - وفقا لما ورد في الموقع الرسمي للمجموعة.

واشتكى الموظفون في الفندق مما وصفوه بـ" التعسف" الواقع عليهم من قبل الإدارة بعد قرار تسريحهم، المقرر تنفيذه بعد آخر يوم عمل 31 ديسمبر المقبل، و"المماطلة" في إعطائهم مستحقاتهم المالية.

ويقول أحد العاملين بالفندق، والذي رفض ذكر اسمه، إن هناك 59 عاملًا أصحاب عقود غير محددة المدة، ومن المفترض صرف 150 ألف جنيه كحد أدنى لكل منهم، وبحد أقصى 300 ألف جنيه باختلاف رواتبهم، موضحًا أنه تم حساب المبلغ المطلوب دفعه بشكل إجمالي وبلغ 16 مليون جنيه، بالإضافة إلى 192 عامل بعقود مؤقتة لم يتم تحديد موقفهم من الصرف.

"تحملنا العمل بالفندق في ظروف صعبة عندما تعرض للتفجير او السيول "، يقولها الموظف الذي يؤكد أنهم لم يتركوا المكان وحاربوا الظروف والتزموا بالعمل حتى عاد المكان لطبيعته الأولى. ويضيف " وكانت المكافأة هي طرد العاملين من الفندق نظرا لإنتهاء العقد مع الشركة المالكة وبدون إعطائنا مستحقاتنا المالية طبقا لقانون العمل".

وتقدم العاملون بالفندق بشكوى إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارات القوى العاملة والسياحة، بالإضافة إلى النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق في شهر سبتمبر الماضي.

ويشير الموظف بالشركة إلى أن مديرة الموارد البشرية قامت بالحضور إلى الفندق في 12 أكتوبر وبوجود المدير الإقليمي بفنادق الشرق الأوسط، وأعطت ثلاث عروض للعقود غير محددة المدة وهم، تعويض شهرين عن كل سنة أو الانتقال إلى فروع الفندق الأخرى بنفس شروط العقد القديم، أو فسخ العقد وعمل عقد جديد مع فروع الفندق، وإعطاء 15 يوم عن كل سنة تؤخذ عند بلوغ سن المعاش - وفقا لما يقول الموظف بالفندق.

وعقدت وزارة القوى العاملة جلسة فض منازعات مع وفد من العمال ومديرة الموارد البشرية، إلا أنه لم يتم التوصل لحل معهم، وتم تحديد موعد لجلسة أخرى يوم الخميس المقبل لمحاولة حل الأزمة. ويضيف "منتظرين لنرى نتيجة هذه الجلسة وإذا فشلت سنلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقنا القانوني".

ويطالب العمال إدارة الشركة بتطبيق الدستور والقانون، كما يطالبون وزارة القوى العاملة والهجرة بتولي دورها الحقيقي في الدفاع عن حقوق العاملين وأسرهم، ومنع دخول 250 عامل في صفوف البطالة ووضع أسرهم ضمن الأسر معدومة الدخل.

وتواصل مصىراوي مع إدارة المجموعة الفندقية وجاء الرد عبر الايميل كالتالي "بعد أكثر من 30 عامًا من تواصل العمليات التشغيلية للفندق، تُعلن المجموع أن عقد الإدارة المبرم بينها وبين مالك الفندق سينتهي في 31 ديسمبر 2016. وبداية من هذا التاريخ تحديدًا، لن تصبح المجموعة مسؤولة عن إدارة الفندق المذكور".

وتشير المجموعة أنّه لا يوجد أحد من العاملين في الفندق قد فقد وظيفته، كما لم يتم إنهاء أي عقد من عقود العمل السارية حاليًا. واعتبارًا من الأول من يناير 2017، ستؤول كافة مسئوليات الفندق بما فيها المسئوليات المتعلقة بالعاملين الحاليين إلى المالك، والذي نما إلى علمنا أنه يقوم بدراسة الخيارات والبدائل المتاحة أمام العاملين.

وتؤكد المجموعة أنها ملتزمة بشكل تام تجاه السوق المصري، خاصة مع وجود 7 فنادق جديدة تحت الإنشاء ستتولى الشركة العالمية إدارتها وتشغيلها، كما نتطلع لزيادة تواجدنا في مصر خلال الشهور القادمة".