الصحف: حسم جدل زيادة أسعار الكهرباء.. والبترول تنفي إلغاء التعاقد مع أرامكو

القاهرة- (أ ش أ):
اهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم الثلاثاء بقضايا الشأن المحلي، وأبرزت نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي ولقاءاته أمس، وتأكيده على مراعاة عدم تحميل المواطنين المزيد من الأعباء المالية، كما تناولت الصحف عددا من القضايا الإقليمية والدولية.

وأبرزت الصحف كافة، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحمل الدولة الأعباء المالية الواقعة على قطاع الكهرباء نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة وعدم تحميل المواطنين هذه الزيادة والإبقاء على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المعمول بها حاليا، وذلك فى إطار التخفيف عن المواطنين من الآثار الناتجة عن هذه القرارات، لاسيما محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجاً.

وأشارت الصحف إلي أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، الذي قدم تقريرا خلال الاجتماع حول تداعيات قرارات تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود الأخيرة على قطاع الكهرباء، مشيرا إلى ارتفاع قيمة الدعم الذى تقدمه الدولة لقطاع الكهرباء سنويا نتيجة هذه القرارات.

ونقلت الصحف تصريحا للسفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم الرئاسة قال فيه إن الدكتور شاكر أكد خلال اللقاء أن جهود الوزارة على مدار العامين الماضيين من أجل الارتقاء بكفاءة منظومة الكهرباء وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، أسفرت عن صعود ترتيب مصر 56 مركزاً فى مجال الكهرباء.

وأضاف المتحدث الرسمى إن وزير الكهرباء استعرض أيضا الموقف للمشروعات التى تُنفذها الوزارة فى مجال إنتاج الكهرباء، حيث أوضح أن العمل فى إنشاء محطات توليد الكهرباء الثلاث بالتعاون مع شركة سيمنز وشركتى أوراسكوم والسويدى الكتريك يسير طبقاً للجدول الزمنى المُحدد، وسيبدأ التشغيل الجزئى لمحطتى العاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف الجديدة قبل نهاية العام الجارى ويتم تشغيل بقية وحدات انتاج الطاقة الكهربائية تباعاً خلال عام 2017 حتى يكتمل إدخال المحطات الثلاث بكامل قدراتها إلى الخدمة بحلول مايو 2018 لتبلغ القدرة الإجمالية للمحطات 14400 ميجاوات.

كما أبرزت الصحف، تشديد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بوزير النقل ورؤساء الموانى البرية والبحرية، على إحكام السيطرة على جميع المنافذ وتكثيف الفحص ومواجهة أى عمليات لتهريب السلع والمواد خاصة الاستراتيجية منها، باعتبار ذلك يمثل تهديداً للأمن القومي، وتشديده كذلك على ضرورة تحصيل جميع مستحقات الخزانة من الواردات بالقيمة الحقيقية المنصوص عليها فى هذا الشأن، مع سرعة وضع برنامج زمنى تفصيلى لربط الموانى ببعضها.

واهتمت الصحف بإصدار رئيس مجلس الوزراء، مجموعة قرارات للارتقاء بمنظومة العمل بالمنافذ والموانئ، شملت إجراء تعديل تشريعى على بعض نصوص القانون رقم 66 لسنة 63 بشأن تشديد العقوبة على التهريب ومصادرة البضائع المهربة ووسائل تهريبها، ردعاً للمهربين بعد تغليظ العقوبات واستحداث نص قانونى لتجريم الشروع فى عمليات التهريب والأعمال التمهيدية لها وسرعة استكمال تركيب الاجهزة الحديثة التى تم استيرادها لتجهيز الموانىء البحرية والمنافذ البرية وعدم التعاقد على أجهزة جديدة بدون عقود صيانة أو قطع غيار بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من وضع قواعد بيانات الأسعار الاسترشادية.

وأشارت الصحف إلى أن رئيس الوزراء وجه بضرورة تفعيل منظومة استخدام خطوط السكك الحديدية فى نقل البضائع والخامات من وإلى الموانى والمنافذ، كما طلب عقد اجتماعات متتالية يتم خلالها استعراض ومراجعة النظم والإجراءات التى تتم داخل كل ميناء أو منفذ كل على حده.

فيما أبرزت الأهرام، تأكيد الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشؤون الخزانة، أنه سيتم صرف علاوة الـ7% المقررة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بأثر رجعى عن 5 أشهر مع مرتبات نوفمبر الحالي وذلك وفقا للعلاوة المقررة بقانون الخدمة المدنية.

وقال فى تصريحات للأهرام إن تكلفة العلاوة على الموازنة العامة للدولة تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه فى السنة وتكلفة الأشهر الخمسة المقرر صرفها تقدر بنحو 1.5مليار جنيه سيتم صرفها بداية من يوم 20 نوفمبر الحالى طبقا لموعد صرف المرتب فى كل جهة عمل.

وأضاف معيط إنه سيتم صرف العلاوة لكل العاملين بالجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية وبالنسبة للجهات غير الخاضعة التى لها كادر خاص مثل الأطباء والمدرسين والصحفيين وغيرهم سيتم اصدار قانون خاص للعلاوة الخاصة بهم خلال أيام وسيعرض على مجلس النواب لإقراره.

وكشف الدكتور معيط عن عرض قانون التأمين الصحى الموحد على مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي، موضحا ان وزارة الصحة تقوم حاليا بمراجعة مواد القانون المتعلقة بالنواحى الطبية.

كما ستنتهى الشركة الأجنبية التى تقوم بتحديث الدراسة الاكتوارية لتحديد التكلفة النهائية للمشروع أول الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة كانت قد عقدت الأسبوع الماضى اجتماعا موسعا مع ممثلى الشركة وهى من كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى إعداد الدراسات الاكتوارية لبحث ومناقشة التفاصيل الفنية للتكلفة المالية للمشروع الذى يوفر نظام تأمين صحى شامل يغطى كل افراد الاسرة ويتيح لها حرية اختيار جهة تقديم العلاج والطبيب المعالج وان يقتصر دور الدولة على انشاء هيئة للتمويل تعتمد ايراداتها على اشتراكات المواطنين والحصيلة الضريبية للسجائر واى مساهمات أخري، كما ستتحمل الدولة قيمه الاشتراكات عن غير القادرين.

وأكد معيط أن هذا القانون يعد نقلة غير مسبوقة فى تقديم الرعاية الصحية للمواطن المصرى أيا كان مستوى دخله، موضحا أنه فى حالة اتفاق وزارتى المالية والصحة على الملامح النهائية للمشروع سيتم تحويله لمجلس الوزراء فى أسرع وقت لمناقشته وعرضه على مجلس النواب.

من ناحية أخري، أكد مساعد وزير المالية لشئون الخزانة تعاون كل الوزارات العاملة فى الدولة فى إنشاء قاعدة بيانات لتحديد مستحقى الدعم من المواطنين للتحول تدريجيا من الدعم العينى إلى الدعم النقدي، مشددا على استمرار الدعم العيني لبعض السلع الأساسية مثل رغيف الخبز والسلع التموينية.

فيما أبرزت جريدة الجمهورية، نفي المهندس طارق الملا وزير البترول صحة ما تردد عن نبأ اعتزامه زيارة إيران لإبرام اتفاقيات نفطية جديدة، وأشارت إلي أن تصريحات الوزير جاءت في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الإماراتية أمس وقال فيها "لن نذهب لإيران" مكرراً بذلك نفي وزارة البترول صحة ما تردد بشأن زيارته لطهران، وأن الوزير توجه إلي أبوظبي للمشاركة بأعمال المؤتمر الدولي للطاقة الذي بدأت أعماله أمس.

وأكد الملا أن الاتفاق مع شركة أرامكو السعودية يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين مصر والسعودية مشيراً إلى أن هناك تاريخاً طويلاً من التعاون البناء بين وزارة البترول وأرامكو، وهناك تواصل مستمر لتحسين مناخ التعاون.

وفي نفس السياق، نقلت الصحيفة تصريحا للمتحدث الرسمي باسم وزارة البترول حمدي عبدالعزيز قال فيه إن أرامكو لم ترسل شحنات الوقود الخاصة بشهر نوفمبر الحالي لأسباب داخلية بشركة أرامكو، ولم تبلغ مصر بموقف تلك الشحنات البالغة سبعمائة ألف طن شهرياً لسد احتياجات السوق المحلية من الوقود.

وأوضح أن شركة أرامكو السعودية كانت قد وقعت في شهر مارس الماضي عقد الاتفاق التجاري مع هيئة البترول المصرية لتوريد كميات من المنتجات البترولية خلال السنوات الخمس القادمة بعد أن تم توقيع عقد التمويل للاتفاقية بين هيئة البترول والصندوق السعودي للتنمية علي هامش اجتماع المجلس التنسيقي بين البلدين الذي عقد بالرياض في مارس الماضي.

وأضاف المتحدث الرسمي إن الاتفاق النفطي ينص على تقديم أرامكو 700 ألف طن من المنتجات البترولية في الشهر لمدة خمس أعوام بناء علي اتفاق بقيمة 23 مليار دولار علي 15 عاماً بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول.

وأشار إلى أن مصر سعت منذ ذلك الحين إلى تأمين مصادر طاقة أخرى ووقعت في الأسبوع الماضي علي مذكرة تفاهم مع شركة الطاقة الوطنية الأذربيجانية سوكار للحصول علي ما يصل إلي مليوني برميل من النفط الخام. ومن شركة "كويت انرجي" الكويتية أنها وقعت اتفاقاً تبيع بموجبه 20% من حصتها في حقل السيبا الغازي العراقي للهيئة المصرية العامة للبترول. وأن توقف أرامكو لن يؤثر علي المخزون الاحتياطي للمنتجات البترولية في مصر.

وقال الملا إن هيئة البترول بادرت بطرح مناقصة عاجلة لشراء سبعمائة ألف طن من البنزين والمازوت بديلاً للشحنات السعودية لسد احتياجات السوق. مشيراً إلي أن العقد التجاري بين أرامكو وهيئة البترول لم يتم إلغاؤه ومستمر لمدة 5 سنوات رغم الشائعات المغرضة الحالية.

فيما اهتمت جريدة الأخبار، بمتابعة أسعار الدولار والذي تجاوز متوسط سعر صرفه أمام الجنيه أمس خامس أيام تحرير سعر الصرف 17 جنيها في البنوك، في الوقت الذي أكد البنك المركزي المصري وقف عطاءاته الدولارية التي كان يطرح خلالها 120 مليون دولار أمام البنوك اسبوعياً، وسجل متوسط سعر صرف الدولار امس بالبنوك 17 جنيها للشراء مقابل 17.25 جنيه للبيع تحت ضغط زيادة طلبات المتعاملين علي الدولار من أفراد وشركات.

فيما قرر البنك المركزي المصري ايقاف طرح المزيد من عطاءاته الدولارية الاسبوعية في دعوة للبنوك بتدبير احتياجاتها عبر عمليات الشراء من المتعاملين بأسعار تحددها دون تدخل البنك المركزي المصري.

واجمع رؤساء بنوك أن ارتفاع الدولار أمس أمام الجنيه أمر متوقع منذ تحرير سعر الصرف ويتطلب منا بعض الوقت للوصول إلى سعر عادل وحقيقي للدولار مع بدء تدفق تحويلات المصريين بالخارج التي تصل إلى 20 مليار دولار سنوياً، وطالبوا بالقليل من الانتظار والصبر حتى تظهر النتائج الإيجابية لسياسة تحرير سعر الصرف التي اعتبروا أن أهمها اختفاء السوق الموازي أو غير الرسمي أو السوق "السوداء"‬ للعملة وصولاً الي سعر صرف واحد للدولار أمام الجنيه . كما توقعوا أن تتجه اسعار صرف الدولار أمام الجنيه الي التراجع مع تدفق استثمارات صناديق الاستثمار الاجنبية للدخول بأذون وسندات الخزانة المصرية مع عودة متوقعة للاستثمارات الاجنبية المباشرة وللسياحة الوافدة.

ونقلت الصحيفة تصريحا لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، قال فيه إن هناك إقبالا متزايدا علي بيع الدولار لفروع البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، وأضاف عكاشة أن الانهيار الذي طال الدولار بالسوق الموازي غير الرسمي أو السوق السوداء عقب تحرير سعر الصرف يؤكد هشاشة تلك السوق وأن المضاربين الذين يقفون وراءها مازالوا يتكبدون خسائر فادحة بعد فترة من المضاربات علي أسعار الدولار تحملها الاقتصاد المصري.

كما أكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن هناك انتظاما تدريجيا في التعاملات وتراجع التذبذبات بين أسعار الصرف بالبنوك المختلفة بما يدعم نجاح القرار التاريخي الذي اتخذه طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف بعد عقود طالت من التدخل واستنزاف الاحتياطي النقدي.

وكشف منير الزاهد رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي بنك القاهرة عن أن البنك عدل حدود السحب من بطاقات الائتمان رفع حدود السحب مع تخفيض نسبة العمولة علي تلك العمليات.. وأشار الي أن هناك اقبالا غير مسبوق، لم تشهده فروع البنوك خلال الفترات الأخيرة، من العملاء علي بيع الدولار بعدما تحولت دفة السوق نحو البنوك التي أصبحت الوحيدة في تحديد أسعار الصرف بعيداً عن السوق الموازي غير الرسمي. وتوقع الزاهد ان تشهد تعاملات اليوم زيادة بإقبال الأفراد علي التخلص مما لديهم من دولارات عبر فروع البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، مشيراً إلي أن ما تلقاه بنك القاهرة من دولارات في يوم فقط يعادل كل تعاملاته خلال شهر كامل الفترة السابقة علي قرار تحرير سعر الصرف.

وقالت الصحيفة إن شركات الصرافة شهدت انتعاشة في حركة البيع والشراء بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف حيث تراوحت الأسعار لتصل إلي 17،30 جنيه للبيع و16،30 جنيه للشراء.