"الإصلاح التشريعي" تتوافق على إعداد قانون جديد لحرية وإتاحة المعلومات

كتب- أحمد علي:

عقدت اللجنة الخاصة المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، المكلفة بإعداد مشروع قانون حرية ونفاذ البيانات والمعلومات، اجتماع اليوم السبت، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.

وانتهت اللجنة إلى تشكيل لجنة مصغرة برئاسة المستشار محمد أبو شقة، لوضع مشروع قانون ينظم حماية المعلومات والوثائق والبيانات وإتاحتها.

وقال العجاتي، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الهدف من مشروع القانون يتمثل في وضع آلية لتنظيم حماية للمعلومات والبيانات والوثائق وإتاحتها، وتصنيفها من حيث السرية، والمدة الزمنية المخصصة لإتاحتها للجمهور، لاسيما أن بعضها مرتبط بشكل أساسي بالأمن القومي المصرى، علي أن يتم الانتهاء من مشروع القانون خلال شهر ونصف.

وأضاف العجاتي، أنه لا يوجد ضوابط محددة لتصنيف مدي سرية وثائق الدولة حتي الأن والتي تتراوح بين"السرية، والسرية للغاية وممنوع الإطلاع عليها"، وهو ما يحاول القانون معالجته لتفعيل ما نصه عليه الدستور بشأن ضرورة إتاحة البيانات للجمهور.