"المصرية للأدوية" تتراجع عن مد فترة سداد المبيعات لمرورها بضائقة مالية

كتب - أحمد جمعة:

تراجعت الشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية، عن قرارها بمد فترة سداد فواتير الأدوية المستوردة من أصحاب الصيدليات، من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع من تاريخ الفاتورة.

كانت الشركة أكدت موافقتها على مد فترة السماح بسداد الفواتير أمس الأحد، استجابة لطلب نقيب الصيادلة محيي عبيد، إلى الدكتور شريف السبكي، العضو المنتدب للشركة المصرية، على إثر امتعاض الصيادلة من قرار الشركة بوقف البيع بالآجل لأكثر من أسبوع.

لكن نقيب الصيادلة قال اليوم إن مجلس إدارة الشركة المصرية قرر إلغاء مد فترة سداد المستورد لوجود ضائقة مالية، مشيرا إلى أنه سيجتمع مع الشركة لحل هذه المشكلة.

كانت "المصرية للأدوية" قد قررت الشهر الماضي، وقف بيع المستحضرات والأدوية المستوردة بالآجل (الدفع بعد فترة من البيع)، وألزمت الموزعين بضرورة الدفع النقدي المباشر، أو عبر شيك يصرف بحد أقصى أسبوع من تاريخ التسليم. وقالت في قرارها الإداري إن ذلك يأتي "للمساعدة في خفض السحب على المكشوف والاستمرار في إمكانية تمويل المستورد".

وأثار القرار غضب الصيادلة، بسبب اضطرارهم للدفع العاجل بخلاف ما اعتادوا عليه منذ سنوات.