وزير التخطيط: قانون الإدارة المحلية من أهم مقومات خطة التنمية "مصر 2030"

كتب - أحمد علي:
تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، استكمال جلسات الإستماع حول مشروع قانون الإدارة المحلية، بمشاركة وزراء المالية، والشباب، وعددًا من المحافظين، للتعرف علي وجهة نظر اللجنة في التعديلات المطلوبة على مشروع القانون.

وأكد الدكتور أشرف العربي - وزير التخطيط، أن قانون الإدارة المحلية يعد واحدًا من أهم المقومات التي تعتمد عليه الحكومة في شأن تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة خطة مصر 2030.

وطالب الوزير - خلال مشاركته اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني - الوزير بأن القانون لابد أن يقر في مواده استطلاع رأي المجالس المحلية المنتخبة قبل اختيار السكرتير وسكرتيري العموم في المحافظات .

من جانبه، أكد الدكتور محسن النعماني - وزير التنمية المحلية الأسبق، أن مسألة اللامركزية تواجه مقاومة ومعارضة ليس في مصر فقط، وإنما في العالم كله، لافتا إلي أن تطبيقه بالطريقة العلمية الصحيحة يساعد في نجاحها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، بحضور عددا من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل.

وأشار النعماني إلي أن الدول التي نجحت في تطبيق اللامركزية، نصت في قوانينها علي تدرج منهجي بشأن تدرج سلطات، وليس نزع للسلطات، مشيرا إلي أن المجالس الشعبية المحلية هي السبيل لنجاح فكرة اللامركزية، لتضييق الثغرات علي الانتهازيين لهذه مجالس.

وطالب بأن تعطي المجالس المحلية سلطات كاملة، مع الأخذ في الأعتبار أن يكون هناك اختيار جيد لهذه المجالس، لتكون علي قدر المسئولية في السلطات الموكولة إليها.

وأوضح أن اللامركزية عبارة عن تكامل بين كافة المؤسسات للوصول إلي مستوي أداء أفضل.