رئيس الوزراء: تعديل قانون التظاهر بعد نشر حكم "الدستورية" بالجريدة الرسمية

كتب - محمد غايات:

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستبدأ في إجراءات تعديل قانون التظاهر بمجرد نشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية، ثم عرضه على مجلس الوزراء.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة بقانون التظاهر وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة.

وردًا على وجود أي إجراءات إصلاحية واقتصادية جديدة، أوضح إسماعيل في تصريحات صحفية، أن الحكومة تعمل حاليًا على تطبيق عدة برامج بناءً على سعر الصرف، ومعالجة عدد من القضايا العامة التي ترتبت على هذا القرار.