بعد حكم "الدستورية".. ناصر أمين: أتوقع طعون على مواد أخرى بقانون التظاهر

كتبت – سحر عزام :

قال ناصر أمين،عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن حكم المحكمة الدستورية أمس السبت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر يترتب عليه أثر بإطلاق سراح فورا كل من تم توجيه اتهام له بالتظاهر دون إذن أو رغما عن رفض الجهة الإدارية.

وأضاف أمين في مداخلة هاتفية لبرنامج "بتوقيت مصر" المذاع على التلفزيون العربي مساء السبت، إن الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر تتعلق بحق وزير الدخلية في رفض المظاهرة وعدم قبول الإخطار، لافتًا إلى أن النيابة العامة عليها أخذ الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 وتبدأ في فحص حالات الأشخاص الموجهة لهم تهمة التظاهر بدون إذن وتبدأ فورا في إخلاء سبيلهم.

وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن قانون التظاهر يحتوي على الكثير من المواد لا تتوافق مع دستور 2014، لافتًا لتوقعاته بطعون أخرى على مواد أخرى بقانون التظاهر.

وأشار ناصر أمين لضرورة إسراع البرلمان بشكل عاجل بتقديم مشروع قانون لتعديل المادة 10 من قانون التظاهر للتوافق مع حكم المحكمة الدستورية ولسد الفراغ في الإجراءات التي تتطلبها تنظيم مظاهرة، بما يؤدي أن يكون التظاهر بالإخطار.