محامي أطفال قضية "ازدراء الأديان": هربوا عقب الحكم.. وتقرير الشرطة مخالف للحقيقة (حوار)

حوارـ هاجر حسني:

بعد الحكم عليهم بـ 5 سنوات في قضية ازدراء الأديان، أثار الحكم على 4 أطفال من محكمة جنح أحداث بني مزار في قضية ازدراء الأديان، الرأي العام، وذلك بعد نشرهم مقطع فيديو يسخرون فيه من تنظيم داعش، وكان لمصراوي هذا الحوار مع ماهر نجيب، محامي الأطفال، والذي أكد أن الحكم يرسخ لفتنة طائفية ويقضي على مستقبل الأطفال.

بعد الحكم على الأطفال، ما وضعهم الآن؟

حالة الأطفال سيئة جدًا وتركوا منزل أهلهم ولا نعلم عنهم شيئا حتى الآن، لأنهم بعد معرفتهم بالحكم أصيبوا بانهيار ولديهم رفض شديد لقضاء 5 سنوات في السجن، خاصة بعد قضائهم 60 يومًا حبسًا احتياطيًا وكان هناك قرار بمنع الزيارة عنهم بحجة الحفاظ على سلامتهم.

ولكن أليس هناك استئناف على الحكم؟

نعم ولكن حكم المحكمة مشمول بالنفاذ، بمعنى أن الأطفال سيتم حبسهم خلال فترة الاستئناف ولم تصدر المحكمة قرارها بوجود كفالة حتى يستطيع الأطفال قضاء مدة الاستئناف في منازلهم مثلما يحدث في معظم القضايا.

من الناحية الاجتماعية، كيف ترى تأثير الحكم على هؤلاء الأطفال؟

فلسفة العقوبة هي الإصلاح وليس القضاء على مستقبل الأطفال، فقضاء ثلاثة من هؤلاء الأطفال في سجن عمومي مع البالغين يقضي على مستقبلهم، خاصة وأنهم من المتفوقين وامتحنوا في السجن رغم حالتهم النفسية السيئة، كما أن الطفل الذي قضت المحكمة بإيداعه في مؤسسة عقابية سيقضي على الأقل 6 أشهر حتى يصدر تقرير بحالته وهذه مدة طويلة.

بظهور الأطفال واستئناف الحكم، ما توقعاتك لسير القضية؟

أنا لا اتخيل أن هناك محكمة تستمع وتقرأ بضمير لهذه القضية أن تصدر هذه الأحكام، فأنا لا انتقد الحكم ولكن التحقيقات الأولية من قبل الشرطة والنيابة وتفريغ الفيديو من قبل الجهات لم يكن صحيحًا، فالمحكمة عاقبت الأطفال طبقًا لتفريغ النيابة وأنا طلبت أن يتم عرض الفيديو أثناء الجلسات ولكن المحكمة رفضت، كما أن تفريغ اتحاد الإذاعة والتليفزيون لم يكن صحيحًا وكان به تحامل على الأطفال.

وكيف تفسر طبيعة مقطع الفيديو والذي كان سبب القضية؟

الفيديو لم يتعدى 30 ثانية ولم يكن هناك قصد إساءة للدين الإسلامي وكان الغرض الأساسي هو تنظيم داعش وتوضيح التناقض بين ما يعتقدونه وأفعالهم، فلم يكن هناك أي سب أو سخرية من الدين حتى تكون هناك تهمة ازدراء، ولكن مشهد الذبح هو المنشود، فهم في النهاية أطفال ومراهقين وحادث مقتل 21 مصريًا في ليبيا أثر فيهم مثلما أثر في الجميع، كما أن المشهد لم يكن علانيًا أو مرتب على الإطلاق

ولكن كيف وصل الفيديو لمواقع التواصل الاجتماعي؟

الفيديو مُسجل منذ يناير 2015 وكان على تليفون أحد الطلاب وتم نسيانه فعليًا، ولكن صديق لهذا الطفل وجد المقطع على التليفون بالصدفة أثناء وجوده مع صديقه ورفعه على الإنترنت ومن هنا بدأت المشكلة، فأحد المدرسين المتشددين رأى الفيديو ومن ثم قدم بلاغ وبدأت الإشاعات في الانتشار من قبيل أن هؤلاء سخروا من سيدة وهي تُصلي واعتدوا عليها، وبدأت مناوشات بين العائلات ولكن سرعان ما اجتمع العقلاء وأصلحوا الأمر ولكن الموضوع وقتها أصبح في يد النيابة.

هل توصلتم لمكان الأطفال؟

نحن مستمرون في البحث، ولكني لا أخفي تخوفي من ظهور الأطفال وتنفيذ الحكم فيهم، وخاصة أن أهلهم يعيشون الآن في مأساة بسبب اختفائهم والحكم عليهم.

كيف تُقيم مادة ازدراء الأديان؟

هذه المادة تحتاج لتعديل إن لم يكن إلغاء، فنحن شعب متدين سواء مسلم أو مسيحي ولدينا حساسية ضد تعرض الدين للإساءة، ومن يُثبت عليه أن يسب أي دين لابد من محاكمته ولكن بالغرامة، وخاصة في ظل الحكم على مفكرين وأصحاب حُجة مثل إسلام البحيري وفاطمة ناعوت، وكذلك الأطفال، فقانون الأحداث نص على أن العقوبة تكون تدبير من التدابير التي نص عليها قانون الأحداث كالوضع تحت الإشراف القضائي، توجيه اللوم للطفل، أو ايداعة في مؤسسة عقابية ولكن لمدة قصيرة، ولابد أن يتدخل البرلمان في هذه المادة ويناقشها.

وكيف يتم إصدار الحكم في مثل هذه القضايا؟

هذه القضايا تسمى قضايا قصد جنائي، ويتم الحكم فيها على المقصود من الفعل، والمقصود في الفيديو لم يكن لإساءة للدين الإسلامي ولكن داعش، ولم يُظهر الفيديو أي شخص يتلفظ بألفاظ تعيب في القرآن أو السنة، وكذلك عندما يكون الفاعل طفل لا يحكم القاضي بأقصى عقوبة مثلما جاء في الحكم عليهم.

هل تعني أن الحكم غير منصف؟

أنا لا أعيب على الحكم ولكن على المشرع الذي يترك نص يسئ لسمعة مصر ويكبل الحريات ولا يعطي معنى ووصف للجريمة، ولكنه ترك الأمر للقاضي في هذه الحالة يأخذ موقف المشرع والحاكم، والقانون في المادة (98و) نص على أن الحكم لا يقل عن 6 أشهر ولا يزيد عن 5 سنوات في مثل هذه القضايا، والحد الأدى والأقصى هناك تم وضعه لمراعاة ظروف التقاضي، ولكن ما حدث هو أن هؤلاء الأطفال حُكم عليهم بأقصى عقوبة دون مراعاة أنه يحاكم أحداث ويساويهم بمن يُسيئوا فعلا للدين في العقوبة.

ذكرت أنه تم تشكيل لجنة لصياغة تقرير القضية، حدثنا عنها؟

هي لجنة تم تشكيلها لفحص القضية وكتابة تقرير عنها، والحقيقة أن اللجنة كتبت تقرير رائع ولكن المحكمة لم تأخذ به وفضلت تحريات النيابة والأمن الوطني اللذان أكدا أن الفعل غرضه الإساءة، ولو كانت المحكمة استعانت بالتقرير كان حصل الأطفال على البراءة.

بعض الحقوقيين يرون أنه كان هناك خطأ في الإسناد منذ البداية، ما رأيك؟

نعم، فالنيابة في الشريط أغفلت واقعة الذبح رغم أنه كان القصد من التسجيل، وتقرير الشرطة عن الفيديو كان مخالف للحقيقة.

في رأيك، البعض يرى أن هذه القضية ترسخ للفتنة، ما رأيك؟

بالطبع، وخاصة أن مدينة بني مزار لم تشهد مثل هذه القضايا من قبل ولا حتى المنيا كلها، ولم نسمع يوما عن اختلاف بين الأطفال المسلمين والمسيحيين، إلا بعض المناوشات وقت فض اعتصام الإخوان وكانت حالة استثنائية.