ماذا ينتظر مصر بعد اعتراف الرئيس بسقوط الطائرة الروسية عمدًا؟ (تقرير)

كتب - عبدالله قدري:

أقر رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بأن هناك من أسقط الطائرة الروسية في سيناء 31 أكتوبر الماضي، بهدف ضرب العلاقات الروسية المصرية، والإضرار بالسياحة.

وقال خلال خطابه في مؤتمر التنمية المستدامة بمسرح الجلاء، إن من أسقط الطائرة يريد ضرب كل العلاقات مع الخارج ومع إيطاليا، حتى نكون معزلين.

وصُرع نحو 224 فردًا من طاقم وركاب الطائرة الروسية، دون نجاة أحد، وذلك عقب تحطمها بعد إقلاعها بـ23 دقيقة، وسط سيناء، ودار جدل كبير حول سبب سقوط الطائرة، إذا كان السبب عطل فني أم حادث إرهابي.

وتبنى تنظيم ولاية سيناء استهداف الطائرة بصاروخ، وقال عبر مواقع إلكترونية تابعة له، إن ذلك جاء ردًا على التدخل الروسي في سوريا.

وشُكلت لجنة مكونة من خبراء روس ومصريين وفرنسيين، للبحث في ملابسات الطائرة المنكوبة، والتحقيق في أسباب السقوط، ولم تعلن اللجنة حتى الآن أي تفاصيل، إلا أنها "لا تستبعد أي سيناريو أو فرضية"، على مايقوله أيمن المقدم رئيس لجنة التحقيق.

ولم تُعلن حتى الآن لجنة التحقيق في سقوط الطائرة الروسية سبب الحادث. فيما أوقفت موسكو الرحلات الجوية الروسية إلى شرم الشيخ بطلب من الأمن الفيدرالي، واعتبرت أن هذا لا يعني أن سقوط الطائرة كان بعمل إرهابي.

إذًا.. ماذا يعني اعتراف الرئيس بسقوط الطائرة عمدًا؟

صحفية الجاريان البريطانية، أوردت في تقرير لها أن اعتراف رئيس الجمهورية بسقوط الطائرة الروسية عمدًا، قد يفتح الباب أمام احتمالية دفع السلطات المصرية تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة المنكوبة.

ولا يزال حادث ضحايا السياح المكسيكيين في الواحات 13 سبتمبر الماضي، عالقًا بالأذهان، إذ طالبت وزارة الخارجية المكسيكية مصر بتعويض مناسب لأسر ضحايا الهجوم الذي راح ضحيته 12 قتيلًا بينهم 8 مكسيكيين بعد قتلهم بواسطة قوات الأمن المصري عن طريق الخطأ أثناء ملاحقة عناصر إرهابية، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

في هذا السياق، يقول الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن حديث الرئيس له صبغة سياسية، باعتباره أنه مسؤول عن الدولة في المقام الأول، وبالتالي فإنه ليس له تأثير قانوني بشكل مباشر حول مسؤلية الدولة عن الحادث، حيث أن المسائل القانونية مسؤولية جهات التحقيق الرسمية.

وأضاف "أحمد" في تصريح لمصراوي، أن تصريح الرئيس واعترافه بإسقاط الطائرة عمدًا، ربما يكون قد جاء بالتعاون مع جهات التحقيق، وإجراء اتصالات بهم حول نتائج التحقيق، وربما يكونوا قد نقلوا إليه ما انتهو إليه، وبالتالي فإن الأمر قد يُحمل مصر مسؤولية قانونية.

ولفت إلى أن هذا الاعتراف يعني قانونيًا مطالبة روسيا بالتعويض عن مقتل الضحايا الروس، بالإضافة إلى تحمل مسؤولية التقصير الأمني واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

وقال "في الحقيقة تصريحات الرئيس كان يجب أن تكون لها مراجعة في البداية، لأنها قد تجر علينا مطالبة البعض بالتعويض قبل الإعلان رسميًا عن نتائج التحقيق، وبالتالي زيادة الأعباء على الدولة.

من جانبه، يرى الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي والعميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة الزقازيق، أن اعتراف رئيس الجمهورية بسقوط الطائرة الوسية بناء على عمل إرهابي، هو وضوح وصراحة وجرأة تُحسب للرئيس.

وأضاف حلمي، في تصريح لمصراوي، أن هناك تساؤلات كثيرة حول إذا كان العمل الإرهابي تم في مصر أم في تركيا التي كانت بها الطائرة قبل القدوم إلى شرم الشيخ، مشيرا إلى أنه حتى إذا كان العمل من داخل مصر فإ هذا لا يحُمل مصر المسؤولية القانونية، لأنها لم تتعمد إسقاط الطائرة.

وتابع أنه "إذا تم تحديد المسؤولية القانونية على مصر، فإن هذا سيدفع أسر الضحايا الروس للمطالبة بتعويضات مناسبة".

واستكمالًا للحديث، قال الدكتور ابراهيم عطا الله، أستاذ القانون الدولي، إعتراف رئيس الجمهورية بأن هناك من أسقط الطائرة عمدًا، لا يُعد دليلًا للخارج لإثبات أن سقوط الطائرة كان نتيجة عمل إرهابي، مشيرًا إلى أن الغرب يتنظر نتائج لجنة التحقيق.

وأضاف في تصريح لمصراوي، مساء السبت، علينا أن نتتظر نتائج لجنة التحقيق، وروسيا من حقها متابعة نتائج التحقيقات أولًا بأول، لافتًا إلى أنه أشارت لجنة التحقيق إلى وجود قصور من جانب السلطات المصرية في الإجرءات الأمنية للمطار، فإن هذا سيدفع أسر الضحايا بالتأكيد إلى المطالبة بتعويض مادي.

وتابع أنه تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول الطائرة الروسية استندت إلى وضع القنبلة في الطائرة خارج المطار، وبالتالي فإن هذا لا يدين السلطات المصرية ولا يترتب عليه شيء، مشددًا على ضرورة انتظار نتائج لجنة التحقيق، لانها ستكون مدعمة بالأدلة والأسانيد.

ينص قانون الطيران المدني رقم (28) لسنة 1981، في البند الثالث من المادة 37ن باب السلامة الجوية، بأنه الشروط الواجب توافرها في الطائرات التي تعمل في إقليم الجمهورية "أن يتم التأمين لصالح طاقمها وركابها والبضـائع التي تحمـلها وللغير على سطـح الأرض وفقا لأحكام هذا القانون".

وهو ما يؤكده الدكتور نبيل الحلمي أستاذ القانون الدولي، بأن القانون الجوي يؤمن على ركاب أي طائرة، وإذا أرادت الدولة إضافة أي مبالغ أخرى فإنه يكون من قبيل حسن النوايا، وفقًا لقوله.