الكهرباء: تنفيذ عمليات ترشيد الطاقة في بعض المساجد بالقاهرة الكبرى

كتبت-عبير القاضي:

قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال كلمــته في افتتاح مؤتمر "جمعية رجال الأعمال المصريين" حول "فرص الاستثمار في مشروعات تحسين كفاءة نظم الإضاءة"، إن هذا المؤتمر يختص بعرض الجهود التي تمت في مجال ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الطاقة والفرص الاستثمارية في مشروعات تحسين كفاءة نظم الإضاءة.

وأكد وزير الكهرباء، على أهمية الطاقة الكهربائية التي تعتبر الركيزة الرئيسية وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد في كافة المجالات للحفاظ على حق الأجيال القادمة، من مصادر الطاقة الأولية نظراً لكونها ناضبة بطبيعتها، وخلق حياة أفضل لهم تقوم على أساس التنمية المستدامة التي تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة.

وأضاف أن ما تشهده مصر من مشروعات تنموية في كافة المجالات بدءا من محور قناة السويس الجديد وانتهاء بتنمية القرى الأكثر احتياجا، فضلا عن النمو السكاني واختلاف أنماط الاستهلاك تمثل كلها عوامل رئيسية في زيادة الطلب على الطاقة، وتحثنا جميعا على العمل لبلورة وتطوير بدائل للطاقة ميسورة التكلفة وقابلة للاستدامة.

واشار الوزير أن قطاع الطاقة المصري قد واجه خلال الفترة الماضية العديد من التحديات مثل نقص الوقود وانخفاض إتاحة محطات التوليد وارتفاع الدعم المقدم للطاقة وضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وغياب الآليات التمويلية المناسبة هذا بالإضافة لمعدل النمو المرتفع لاستهلاك الطاقة بمصر لارتفاع معدلات التنمية والزيادة السكانية بما يفوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الأمر الذي كان يزيد من فجوة الطاقة بمصر.

وأكد على نجاح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري فى التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي عام 2015 حيث تم وضع خطة طموحة وعاجلة لحل مشكلة أزمة الكهرباء اعتمدت على عدة محاور من أهمها همها إضافة 6882 ميجاوات منها حوالى 3632 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالي 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية ، مؤكداً على نجاح الوزارة في الانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات الخطة العاجلة في زمن قياسي لم يسبق حدوثه عالمياً وذلك بالتعاون مع الشركاء من الشركات المصرية الوطنية والشركات العالمية المصنعة للمهمات وقد تم توزيع هذه المشروعات لتغطى العجز في القدرات بمراكز الأحمال فى الشبكة الكهربائية بالإضافة إلى وحدات متنقلة يتم استخدامها لمواجهة الاحتياجات الطارئة، بالإضافة إلى مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة استعداداً لصيف 2015 بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز فى الأداء ، حيث تمت أعمال الصيانة باحترافية عالية ووفقاً للوقت المحدد دون أن تؤثر على استمرارية التغذية الكهربائية لكافة قطاعات الدولة.

واستكمل " أنه تم التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير الوقود اللازم للمحطات ، فقد قامت وزارة البترول بمجهود عظيم في المساعدة على تنفيذ خطة وزارة الكهرباء بتوفير الوقود اللازم والمناسب لتشغيل وحدات انتاج الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية حيث كان له اكبر الأثر في القضاء على ظاهرة انقطاع التغذية الكهربائية.

وأوضح قائلا :" إنه تم وضع الخطط الخمسية لقطاع الكهرباء حتى عام 2022 ،وعلى المدى الطويل فأنه يتم تحديث استراتيجية القطاع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وتتضمن هذه الاستراتيجية دراسة جميع سيناريوهات الطاقة في مصر، وطبقاً لأكثر السيناريوهات احتمالاً فمن المتوقع أن تصل نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة في مصر حتى عام 2022 ونسبة 30% حتى عام 2030 ونسبة 55% حتى عام 2050، مشيراً إلى أن تم إصدار تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وقد تم إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، وضمان تدبير الأرض اللازمة لإنشاء المشروعات بمعرفة الدولة مقابل حق انتفاع يقدر بـ 2% من قيمة الطاقة المنتجة من المشروع مع التزام الدولة بشراء كامل الطاقة المنتجة من مشروعات القطاع الخاص وتقديم الضمانة السيادية التي تحفظ لأى مستثمر حقوقه في أي مشروع.

وتتويجاً لهذه المجهودات فقد صدر القانون الموحد للكهرباء بقرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015 والذى يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء في قانون واحد ويشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ويعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ولقد تم إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتم عرضها مجلس الدولة ومن المتوقع صدورها بداية الشهر القادم.

واشار إلى أن الاجراءات أسفرت عن ثقة المستثمر الكبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح الوزير أن من أهم دوافع قطاع الكهرباء نحو الاستخدام الأمثل للطاقة هي تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، تقليل كثافة الاستهلاك الحالية، زيادة الاستهلاك المنزلي للكهرباء، زيادة معدل الوقود اللازم للإنتاج، زيادة الفقد الكهربي بالشبكة، التكلفة العالية للتكنولوجيات الجديدة في مجال التوليد، وقد قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالعديد من الإجراءات لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فمن جانب الإمداد بالطاقة فقد قام القطاع بتنفيذ عدد من الإجراءات منها (استخدام نظام الدورة المركبة وتحسين ورفع كفاءة وحدات توليد الكهرباء القائمة، استخدام وحدات التوليد ذات السعات الكبيرة ووحدات التوليد بتكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة Super Critical واللذان يتميزان بالكفاءة العالية، تعظيم استخدام الغاز الطبيعي، التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد، تطبيق نظم الصيانة المبرمجة لمكونات محطات التوليد, الاحلال والتجديد لمحطات توليد الطاقة القديمة، التوسع فى توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة، خفض الفقد عن طريق تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع لرفع كفاءة الشبكات وتركيب وحدات المكثفات في محطات المحولات).

وفى مجال الإنارة العامة تم توقيع عقد بين وزارات التنمية المحلية والمالية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنارة العامة بأعمدة الشوارع عن طريق استبدال كشافات الإنارة الحالية (250-400 وات) صوديوم بكشافات صوديوم عالي الضغط (100-150 وات) بالإضافة الى كشافات الليد وجاري حاليا توريد وتركيب هذه الكشافات.

وفي المباني الحكومية فقد تم استبدال كشافات الإنارة التقليدية بأخرى بنظام LED عالية الكفاءة والتي تحقق وفراً قدره 50% ببعض المكاتب في مبنى ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجارى تعميمه في المباني التابعة للوزارة، بالإضافة الى مخاطبة جميع الوزارات والمحافظات لمراعاة الإرشادات التي يجب الالتزام بها عند طرح مناقصات شراء مهمات الإضاءة عالية الكفاءة للمباني الحكومية بالإضافة لشروط المناقصات الخاصة لكل جهة.

وأوضح شاكر أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ومشروع تحسين كفاءة الطاقة وعدد من الوزارات والتي تم من خلالها تنفيذ مشروعات استرشاديه بالمباني التابعة لهذه الوزارات، حيث تم بموجب هذه البروتوكولات تقديم الدعم الفني والمساهمة المالية لتمويل تنفيذ عدد من المشروعات بلغت 16 مشروعاً لنماذج وطرازات مختلفة من المباني بهدف الاستفادة منها و تعميمها في باقي المباني.

وقد شملت هذه البروتوكولات أيضاً المشروعات التي تم تنفيذها في عدد من المباني العامة والخاصة شملت مباني حكومية وإدارية، بنوك، فنادق كبرى ومجمعات سكنية وجارى حاليا اتخاذ إجراءات لتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الطيران المدني لتنفيذ مشروع استرشادي في إحدى صالات السفر أو الوصول بمطار القاهرة، وقد ساهمت النتائج الإيجابية لهذه المشروعات في حث بعض الجهات على اتخاذ مبادرات التعميم في باقي المنشآت التابعة لها وهو الهدف المرجو من هذه المبادرة، وكذا تحول السوق نحو استخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة ولاسيما بعد إعداد مواصفات قياسية لهذه النظم مع تشجيع التصنيع المحلي لها.

ولفت وزير الكهرباء، أنه تم تنفيذ عمليات لترشيد الطاقة فى بعض المساجد بالقاهرة الكبرى من خلال مراجعة للطاقة بالمساجد فى إطار البرتوكول الموقع مع وزارة الأوقاف، ولما كان زيادة ثقافة الترشيد لدى المستهلك النهائي من الأهمية القصوى، فإن وزارة الكهرباء بصدد إطلاق حملة إعلامية ضخمة تستهدف كافة أطياف المجتمع وذلك بهدف رفع الوعى بأهمية ترشيد الكهرباء، كما يجب أن يتم استكمال إصدار التشريعات التى تمنع وتجرم الإسراف في استهلاك الطاقة وتمنع تصنيع واستيراد الأجهزة ذات الكفاءة المنخفضة في استهلاك الطاقة وتفعيل دور الأجهزة الرقابية للالتزام بأكواد الأجهزة الكهربية وأكواد المباني واستخدام السخانات الشمسية واستخدام نظم الإضاءة عالية الكفاءة.

وفى نهاية كلمته أكد الدكتور شاكر على أن الاعتماد علي مشاركة كل من القطاعي الحكومي والخاص ضرورة لأغني عنها وعلي الدولة أن تقوم بتوفير الضمانات والظروف الملائمة لتشجيع الاستثمارات خاصةً في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التي تعتبر قاطرة التنمية في الدول المتقدمة والفقيرة علي السواء وهو ما نعمل عليه.