بروتوكول تعاون بين "العدل والاستثمار" لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين

كتب -عمرو علي:

وقع وزير العدل المستشار أحمد الزند، ووزير الاستثمار الدكتور أشرف سالمان، اليوم، بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن تنظيم وتبادل البيانات والمعلومات وتطبيق منظومة الدفع والتوقيع الالكتروني وتبسيط الإجراءات للمستثمرين.

وقال المستشار الزند في تصريح له، إن البروتوكول يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين كل من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بوزارة الاستثمار، بشأن تطوير تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر، وذلك من خلال تطوير آلية إنهاء الخدمات داخل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق الكائنة لدى فروع خدمات الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار، والتعاون في مجالات تبادل المعلومات والبيانات، والتحول إلى النظم الالكترونية المرتبطة بالدفع والتوقيع الالكتروني.

وأوضح أن تلك الخطوة تأتي إسهامًا في تطوير منظومة الشباك الواحد في أداء الخدمات المقدمة، وتبسيط وتسهيل الإجراءات للمستثمرين بما ينعكس أثره النهائي على ترتيب مصر في التقارير الدولية، والتي من بينها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف سالمان، حرص الحكومة على التعاون بين كافة الوزارات المعنية في الدولة من أجل تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن توقيع البروتوكول هو أحد مظاهر التعاون بين وزارتي العدل والاستثمار، بهدف الوصول للميكنة الكاملة التي تتيح للمستثمر التعامل من خلال نظام "النافذة الواحدة" في أداء الخدمات المقدمة بصورة ميسرة، على نحو يمكنهم باستخدامه من استخراج السجل التجاري والملف الأساسي والملف التأميني والملف الضريبي وغيرها.